تظاهرات في تونس في ذكرى مرور 40 يوما على اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي
تظاهرات في تونس -آرشيف

 تعهدت حركة تمرد في تونس، بمواصلة مسيراتها للمطالبة بالاستقالة الفورية للحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي.

وقال منعم الماجري، عضو الحركة في تصريح لـ"راديو سوا"، إن الحركة تعتزم تنظيم المزيد من المظاهرات بهدف الضغط على الحكومة الحالية.
​​

​​
وأكد الماجري أن حركة "تمرد" تتمتع بدعم جميع الأحزاب المعارضة، وبدعم شعبي أدى إلى حصولها على أكثر من مليوني توقيع يطالب باستقالة الحكومة التي يترأسها علي العريض، القيادي في النهضة.

يأتي هذا بعد نجاح مسيرة نظمت الأربعاء تزامنت مع الاعلان عن وثيقة تتضمن معلومات حول الاتهامات الموجهة للحزب الحاكم، بتورطه في عمليات قتل المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

اتهامات لقيادي ليبي بتدبير أعمال ارهابية

من جهته، نفى عامر العريض، القيادي في حركة النهضة صحة ما جاء في وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للأمن العمومي في وزارة الداخلية، تتهم القيادي الليبي عبد الحكيم بالحاج بتدبير أعمال ارهابية في تونس.

ووصف العريض، عبد الحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري في طرابلس أيام الثورة، بأنه "بطل".

ونشر الناشط الحقوقي طيب العقيلي خلال مؤتمر صحافي نسخة من هذه الوثيقة التي ارسلتها الإدارة العامة للأمن العمومي بوزارة الداخلية في الرابع من يناير/كانون الثاني 2013 إلى رؤساء مديريات الأمن في سائر ولايات البلاد.

وأشارت الوثيقة إلى ارتباط بالحاج بتنظيم إرهابي في تونس، رجح مراقبون أن يكون جماعة أنصار الشريعة.

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.