متظاهرون مناهضون للحكومة في تونس
متظاهرون مناهضون للحكومة في تونس. أرشيف

رجّح المتحدث باسم الحوار الوطنى في تونس، محمد الفاضل محفوظ في تصريح لـ"راديو سوا" إثر انتهاء اجتماع للرباعي الراعي للحوار الاثنين 11 نوفمبر 2013، استئناف الحوار الوطنى بداية الأسبوع المقبل إثر الانتهاء من المشاورات التى يعقدها الرباعي مع الأطراف السياسية حول المسائل العالقة وأهمها التوافق حول رئيس الحكومة المقبل.

وهددت أحزاب المعارضة بتنظيم مظاهرات ومسيرات احتجاجية في 14 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، الموعد المقرر لتخلي حكومة رئيس الوزراء على العريض.

ونددت الأحزاب المعنية بما أسمته أساليب المماطلة التي تنتهجها الترويكا الحاكمة والتي تسعى على حد قولها إلى تأخير الحوار الوطني وتعطيله.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من تونس، رشيد المبروك

​​

إلغاء قائمة المرشحين لهيئة الانتخابات

وقرّرت المحكمة الإدارية في تونس صباح الاثنين إلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة و فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الانتخابات.

وقضت المحكمة بإلغاء قائمة المترشحين لعضوية المجلس المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة.

وقررت إلغاء أسماء المرشحين وعددهم 36 مرشحا بعد ورود طعون في القائمة.

وبهذا القرار من المنتظر أن يتم إعلام لجنة الفرز لهيئة الانتخابات بإعادة فرز الترشحات من جديد وبذلك قد تتم إعادة مراجعة خارطة الطريق المطروحة في الحوار الوطني بحسب مراقبين للشأن التونسي.

أرملة شكري بلعيد
أرملة شكري بلعيد

رفضت وزارة الداخلية التونسية الخميس اتهامات لجنة حقوقية لها بإخفاء أدلة قد تدينها في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 وقالت إنها تتعرض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تسمها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن وحدات الشرطة والحرس لا تمتلك نوع السلاح المذكور بالتقرير الهولندي.

وأضافت أن "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنيّة أصبحت ممنهجة وغير بريئة".

اتهامات للداخلية التونسية بإخفاء نتائج تحقيق باغتيال شكري بلعيد (آخر تحديث 15:47 بتوقيت غرينتش)

اتهمت لجنة حقوقية الخميس وزارة الداخلية التونسية بـ"إخفاء" نتائج اختبار أجري في هولندا وأظهر أن المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية".

وأعلنت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" أن وزارة الداخلية تسلمت في 29 مايو/ أيار 2013 تقريرا بنتائج اختبار بالستي للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد من معهد الأدلة الجنائية بهولندا، إلا ان الوزارة لم تقدم النتائج للقضاء.

واتهمت اللجنة المدير العام السابق للأمن العمومي وحيد التوجاني بتعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء.

وقالت اللجنة "إن إخفاء مسؤولين كبار بوزارة الداخلية نتيجة الإختبار برغم خطورة هذه العملية، لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة الإدارة العامة للأمن العمومي بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".

وأفادت اللجنة أن نتائج الاختبار البالستي أظهرت أن شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا عيار 9 مليمتر" وهو "سلاح خاص بوزارة الداخلية" التونسية.

وقالت إن "الإدارة العامة للأمن العمومي تستعمل ضمن الأسلحة الفردية لأعوانها (عناصرها) مسدس بيريتا عيار 9 مليمتر".

ووفقا للجنة، كانت وزارة الخارجية الهولندية قد أبلغت نظيرتها التونسية في مذكرة شفوية بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2013 أن ضابطا تونسيا أوفدته وزارة الداخلية التونسية إلى هولاندا تسلم في 29 مايو/أيار 2013 النسخة الأصلية من تقرير يتضمن نتائج الاختبار البالستي.

وقالت اللجنة إن الضابط "بعودته إلى تونس، أخفى هذا الاختبار وسلمه إلى رئيسه المباشر الذي أخفى بدوره وجوده إلى أن تم الكشف عنه عن طريق المذكرة الشفوية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بتاريخ 25 سبتمبر 2013".

وكان اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 قد خلف ردود فعل قوية لدى الجهات الحقوقية ولدى الرأي العام التونسي عموما.

وخلف الخبر مجموعة ردود أفعال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
​​
​​
​​
​​