مدينة غرداية الجزائرية
مدينة غرداية الجزائرية

طلب ممثل النيابة في محكمة غرداية جنوب الجزائر السجن ثلاث سنوات لشخص متهم بتصوير ونشر فيديو يظهر ثلاث رجال شرطة "وهم يسرقون" خلال المواجهات المذهبية التي تشهدها المنطقة منذ سبعة أشهر.

وأكد المحامي صالح عبد الرحمن أحد الأعضاء التسعة لهيئة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية إن "يوسف ولد دادة، 47 سنة، متهم بنشر صور وفيديوهات تمس بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية".

وتابع "النيابة طلبت عقوبة السجن ثلاث سنوات، على أن يصدر الحكم في 10 حزيران/يونيو" مع العلم أن المتهم رهن التوقيف منذ 27  آذار/مارس.

وأضاف المحامي أن ولد دادة وهو من الميزابيين متخصص في الإعلام الجديد وملاحق "لتصويره فيديو يظهر ثلاثة رجال شرطة وهم يقومون بالسرقة في القرارة" الواقعة على بعد 120 كيلومترا عن مقر الولاية غرداية "مستغلين المواجهات"، التي دفعت السكان إلى مغادرة بيوتهم والتجار محلاتهم.

وأسفرت المواجهات المذهبية بين العرب المالكيين والميزابيين الأباضيين، منذ اندلاعها في تشرين الثاني/نوفمبر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح 400، فضلا عن نهب وإحراق مئات المحال التجارية والمنازل.

وحسب أحد أعيان المدينة فإن حادث السرقة وتصوير الفيديو وقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في الأيام الأولى من المواجهات.

ونفى المتهم أن يكون صور الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن كل ما فعله هو أنه تشارك الشريط على موقع فيسبوك.

وأكد صالح عبد الرحمن أن قناة "النهار" الفضائية بثت هذا الفيديو ولم تتم ملاحقتها.

وقال المحامي أمين سيدهم الذي رافع لصالح ولد دادة "في هذه القضية بدل التحقيق في الوقائع نتابع الشخص الذي يبلغ عنها"، مشددا على أن "السكان الذين يبلغون عن الوقائع يتهمون ومن لا يبلغ يتهم أيضا بعدم التبليغ عن جريمة".

فيديو حادث السرقة:
 

​​


  المصدر: وكالات

أحمد أويحيى
أحمد أويحيى

انطلقت الأحد في الجزائر المشاورات السياسية حول مشروع مراجعة الدستور التي يقودها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في ظل مقاطعة أهم الأحزاب والشخصيات المعارضة في البلاد.
 
وقال عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية إنه قرر المقاطعة لكون هذه المشاورات تحمل طابعا استشاريا وليس حواريا.
 
وأضاف أن الأحزاب والشخصيات التي تمت دعوتها لا ينظر إليهم على أنهم شركاء، وإنما مجرد أرقام، لإيهام الرأي العام أن هناك تشاور، حسب رأيه.

أما المرشحة السابقة للرئاسيات لويزة حنون فقد قررت المشاركة في هذه المشاورات.
 
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أعلن أن المشاورات في جولتها الأولى تمتد من 1 حزيران/يونيو إلى الخامس منه.
 
وكان 13 حزبا معارضا في الجزائر قد أعلنوا رفضهم المشاركة في المشاورات السياسية بشأن تعديل الدستور التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
 
وتشكل هذه الأحزاب ما يعرف بقطب التغيير المساند للمرشح السبق للرئاسة علي بن فليس.

وأعلنت أحزاب تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تضم أيضا شخصيات وطنية بدورها مقاطعة المشاورات حول الدستور، وقررت تنظيم ندوة سياسية في 10 حزيران/يونيو لعرض مقترحاتها حول الدستور بصفة مستقلة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر أيار/مايو الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء.
 
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من الجزائر مروان الوناس:
 

​​ 
المصدر: راديو سوا