الحي الصفيحي سيدي مومن بالدار البيضاء
الحي الصفيحي سيدي مومن بالدار البيضاء

اعتقلت الشرطة المغربية في مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، 19 شخصا بعد اندلاع اشتباكات خلال عملية هدم أكواخ صفيح بأمر قضائي، في سياق برنامج وطني لإعادة الإسكان، حسبما أفاد مصدر حقوقي الأربعاء.

وقال المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نور الدين الرياضي إن "من أصل 50 شخصا تم توقيفهم الثلاثاء خلال هدم دور في الحي الصفيحي (كاريان سونترال)، أحصينا إلى حدود مساء الأربعاء 19 معتقلا، ما زالوا لدى الشرطة".

وحسب نور الدين الرياضي، "تم هدم أكثر من 40 كوخا قصديريا من أصل أكثر من 250، تنفيذا لقرار قضائي". وتأسف الحقوقي المغربي لكون السلطات تهدم هذه الأكواخ المصنوعة من الصفيح دون تقديم بديل حقيقي للسكان، الذين سيبيتون في العراء.

وذكرت يومية "الصباح" المغربية الأربعاء، أن أربعة من رجال الشرطة أصيبوا في تبادل للرشق بالحجارة خلال عملية الهدم، فيما أفادت مواقع إلكترونية إخبارية أن السلطات ألقت القبض على العشرات، وهو ما لم تؤكده السلطات حتى الآن.

وأطلقت السلطات المغربية منذ حوالي عشر سنوات برنامجا وطنيا لإزالة دور الصفيح تحت اسم "مدن بدون صفيح"، بهدف تحسين ظروف عيش ما يناهز مليون و800 ألف نسمة في 85 مدينة مغربية بدعم من الدولة وبكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم.

وفي الدار البيضاء حيث يقطن أكبر عدد من سكان المغرب (خمسة ملايين)، تطال مشكلة دور الصفيح 100 ألف عائلة في حين  لم تصل نسبة الإنجاز المطلوبة حسب الأرقام الرسمية سوى 50 بالمئة، وذلك بسبب الخلافات مع بعض السكان حول شروط نقلهم، واستفادتهم من مساكن لائقة.

وأعلن محافظ مدينة الدار البيضاء في وقت سابق أن الهدف هو إزالة دور الصفيح في العاصمة "نهائيا بحلول سنة 2017"، ضمن برنامج ملكي لتأهيل العاصمة الاقتصادية بأكملها.

ويظهر هذا الفيديو مسيرة احتجاجية لسكان الحي الصفيحي (كاريان سونترال) للمطالبة بمساكن لائقة بدل تلك التي تهدمها السلطات:
 

​​
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

الخطوط الجوية الليبية- تعبيرية
من بين التهم الإهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات- تعبيرية

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، الأربعاء، حبس عشرة مسؤولين من شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية، على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق بانتهاكات تؤثر على سلامة النقل الجوي.

وأوضح المكتب في بيان على فيسبوك، أن التحقيقات، التي أشرف عليها نائب النيابة العامة، ركزت على انتهاكات وقعت نتيجة لقصور في تشغيل الطائرات، بما في ذلك مخالفات هددت سلامة الطيران المدني.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل الحوادث، لكنه أشار إلى أنها تتعلق أساسا بقصور في تسيير رحلات جوية.

وقال البيان إن "مسيري الشركتين، خالفوا نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية، بواسطة طائرات لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة، مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر، في رحلات عدة".

ووفقا للمحققين، تبين أن أسباب الحوادث تعود إلى إهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات، وعدم الالتزام بمعايير الشركات المصنعة، فضلا عن تجاهل الصيانة المطلوبة، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة.

كما تم اكتشاف استبدال قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، في أماكن غير مرخصة من قبل الشركات المنتجة للطائرات.

وفي نهاية التحقيقات الأولية، تم استجواب مديري الشركتين والمسؤولين عن صلاحية الطائرات، والشؤون الفنية والسلامة الجوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.