الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إصدار قانون "مصالحة" يعفي من الملاحقة القانونية التونسيين المنسوب إليهم جرائم "فساد مالي" شريطة إرجاعهم "الأموال العمومية المستولى عليها"، الأمر الذي أثار انتقادات واتهامات للسلطات بالسعي لتبييض الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.

وضمن الرئيس التونسي اقتراحه في "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي".

والثلاثاء، عرض قائد السبسي مشروع القانون على مجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد، على أن يعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليه.

ويقول الفصل الثاني من المشروع "تتوقف المتابعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية".

وفي أول رد فعل على مشروع القانون، قال المنجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان عن "الجبهة الشعبية" "هذا القانون إن لم يقع سحبه بصفة سلمية من طرف رئيس الجمهورية، فإننا نطالب كل التونسيين بأن يسقطوه من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي من الضروري أن تعم كل أرجاء البلاد".

المصدر: وكالات

البعثة الأممية: عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين
البعثة الأممية: عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني وقوات خليفة حفتر باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

وأكدت البعثة في بيان رسمي، نشرته فجر الثلاثاء، أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.

وعبرت البعثة عن أملها في وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه.

ودعت البعثة جميع الأطراف، الليبية والدولية، إلى الاستجابة لرغبة الليبيين في إنهاء القتال، وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ولتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية.

وشددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.

وفي ذات السياق، طالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة، خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.

وعبرت البعثة عن شكرها لكل الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات العسكرية، والمساعي الرامية لعودة المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا، وقالت البعثة إنها تأمل أن يستمر هذا الدعم خلال فترة المباحثات القادمة لضمان نجاحها.