المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون
المبعوث الدولي إلى ليبيا

يجتمع رئيس بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الخميس والجمعة في الجزائر بممثلين للمؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس.

وقالت البعثة في بيان لها إن المشاورات تهدف إلى "مناقشة سبل تعزيز عملية الحوار والمضي بها قدما".

وفي طرابلس، أعلن المؤتمر الوطني العام على موقعه مغادرة وفد برئاسة نوري ابو سهمين رئيس المؤتمر مساء الخميس متجها إلى الجزائر للاجتماع بليون "لمناقشة آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه البعثة".

وفي هذا السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان ثان أن تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي سيمنع "عودة الحكم الاستبدادي"، وأن الجماعات التي قاتلت نظام القذافي ستكون مدعوة للانضمام "إلى قوات مسلحة وقوات أمنية تتسم بالمهنية وخاضعة للسيطرة الديموقراطية أو من خلال الاندماج في الحياة المدنية".

وتقود بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وساطة تهدف إلى حل النزاع المتواصل منذ عام عبر توقيع اتفاق سياسي يجري التفاوض عليه في المغرب وينص على إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.

وتتقاسم ليبيا سلطتان، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، وحكومة ومؤتمر عام منتخب انتهت ولايته، يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.

المصدر: وكالات

 

سيف الإسلام القذافي- أرشيف
سيف الإسلام القذافي- أرشيف

قضت محكمة ليبية الثلاثاء بالإعدام رميا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي أبرز أبناء العقيد معمر القذافي وثمانية من المقربين منه.

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس- دائرة الجنايات بوسط طرابلس أحكاما بالإعدام على تسعة مسؤولين سابقين بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي، وذلك بعد محاكمتهم لدورهم في قمع الانتفاضة التي اسقطت النظام السابق في 2011.

ويحاكم 37 من رموز نظام معمر القذافي مثل منهم 29 متهما الثلاثاء أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة أيضا ثمانية أحكام بالسجن المؤبد بينما تراوحت الأحكام الباقية بين السجن 12 سنة وخمس سنوات.

وأعلنت المحكمة براءة أربعة متهمين بينما أمرت بنقل أحد المتهمين إلى مصحة عقلية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف في حق سيف الإسلام والسنوسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي 21 أيار/مايو 2014، رفضت المحكمة الجنائية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة.

قلق حقوقي

ودانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأحكام. وقالت ناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان نشر في جنيف إن الأمم المتحدة "تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة وبينما معايير محاكمة عادلة لم تتحقق بشكل واضح ندين فرض عقوبة الإعدام".

وأضافت "تابعنا عن كثب الاعتقال والمحاكمة ولاحظنا أن المعايير الدولية لمحاكمة عادلة لم تتحقق"، مشيرة إلى أن المحكمة الليبية لم تتمكن من "إثبات المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص المدانين في جرائم محددة".

وعبرت المفوضية عن استيائها أيضا لصعوبة حصول المتهمين على محامين ومعلومات عن إساءة معاملتهم.

وأصدرت منظمة العفو الدولية من جانبها بيانا اعتبرت فيه أن محاكمة هؤلاء المتهمين تؤكد صعوبة "توفير العدالة في وقت يطغى فيه حكم السلاح على حكم القانون".

ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بدورها أن المحاكمة تخللتها "تجاوزات"، معتبرة أن ليبيا "أضاعت فرصة مهمة لتقديم العدالة في مرحلة ما بعد القذافي".

وقالت أيضا بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان إن المحاكمة لم تنعقد بحسب "المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة".

المصدر: وكالات