مالمتسروم رفقة وزير التجارة التونسي
مالمتسروم رفقة وزير التجارة التونسي

بدأ الاتحاد الأوروبي وتونس الثلاثاء مفاوضات رسمية للتوصل إلى "اتفاقية تبادل حر شامل ومعمّق" في خطوة تعتبرها أوروربا "إشارة قوية" على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة.

وأعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم التي تزور تونس، ووزير التجارة التونسي رضا لحول عن بدء هذه المفاوضات.

وتهدف الاتفاقية إلى "وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس" و"ضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة".

ويرتبط الاتحاد الأوروبي وتونس بـ"اتفاقية شراكة" وقعاها سنة 1995.

وكانت تونس أول بلد جنوب البحر المتوسط يوقع مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وبموجبها أقام البلدان منطقة تبادل حر تشمل فقط المنتجات المصنعة.

وتهدف اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق التي شرع الجانبان في التفاوض بشأنها الثلاثاء إلى "الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين (الاقتصادية) في المجالات التجارية والاقتصادية"، حسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الأوروبية بتونس.

المصدر: وكالات

هناك على الأقل قبول مشترك للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس
هناك على الأقل قبول مشترك للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس

بعد سنوات من الجهود الدولية الفاشلة حتى الآن، قد يكون فيروس كورونا، الذي بات على أعتاب ليبيا، فرصة لتعاون قد ينهي الحرب الأهلية التي تسببت في تشريد الآلاف، وفق تقرير لفورين بوليسي.

وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن الجانبين بحاجة إلى وقف القتال والبدء في التعاون، رغم أن نداء إنساني من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وطلب من السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لم يلقيا حتى الآن آذانا صاغية.

واستدرك التقرير أنه لا يزال هناك وقت لحشد الفصائل الليبية نحو التعاون، ولكن فقط إذا صاغ الدبلوماسيون على وجه السرعة خطة مبنية حول المصير المشترك للبلاد وسط الوباء.

وتوقع تقرير المجلة أن يجلب فيروس كورونا السلام إلى ليبيا بعدما فشلت سنوات من الدبلوماسية الدولية في ذلك.

وقال التقرير إن السبب الرئيسي لاستمرار القتال هو أن كل طرف يعتقد أنه على أعتاب النصر، لكن مع الفيروس الذي يستعد للتفشي في البلاد، هناك حاجة ماسة إلى نهج أكثر واقعية .

ولحسن الحظ، يقول التقرير، فذلك متاح، وفي بلد منقسم بحكومتين، هناك على الأقل قبول مشترك للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

ويمكن لهذا الكيان، بل وينبغي له، أن يصبح مركز التنسيق للتعاون في مجال مكافحة الفيروس بين غرب ليبيا وشرقها، ونقطة التنسيق للمجتمع الدولي لتوجيه رسائله ودعمه.

 وينبغي أن يخفف وجود المركز الوطني للتعاون الاقتصادي في طرابلس من أي مخاوف بين الدبلوماسيين بشأن الخروج عن اتفاقية الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني المحاصرة – دون أن يعادي "الجيش الليبي" في الوقت نفسه.

وبدعم من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ينبغي على المجلس الوطني للتعاون الاقتصادي والاجتماعي أن يعقد على وجه السرعة "لجنة وطنية لأزمة الفيروس" تضم خبراء رئيسيين ومسؤولين من جميع المناطق الليبية الثلاث.

وبدعم مباشر من الأمم المتحدة، سرعان ما يصبح المنسق المركزي للجهود الرامية إلى تحديد العجز الحرج، وتخصيص توزيع الإمدادات، ووضع لوائح موحدة ذات صلة بالجائحة مثل حظر التجول، الذي فُرض بشكل عشوائي ولا يحظى باحترام جيد.

وسيطلب من كل جانب أن يقوم ببادرة إنسانية إضافية واحدة. يجب أن تسمح ليبيا الشرقية بتدفق كمية محدودة متفق عليها من النفط من أجل دعم مكافحة الفيروس بشكل مباشر. وفي المقابل، ستوافق غرب ليبيا على أن الإيرادات المخصصة من النفط ستدخل إلى البنك المركزي الليبي تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

وبهذه الطريقة المعقولة – بعيداً عن الإدانات الحادة أو المطالب المبالغ فيها – يمكن أن تشهد ليبيا التي مزقتها الحرب تحسناً بين عشية وضحاها في دفاعاتها الوبائية. وفي اللحظة التي يبدأ فيها التعاون، ستتحسن آفاق وقف إطلاق النار.

ويخلص تقرير المجلة إلى أنه مع بعض الحظ وحسن النية، قد تؤدي الحاجة إلى محاربة عدو فيروسي مشترك إلى وقف صراع داخلي استمر لفترة طويلة جدا.