رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج

يعمل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج على تقديم تشكيلة حكومية جديدة تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان الليبي تقليص عدد الوزارات.

وقال مستشار رئيس الحكومة فتحي بن عيسى، إن السراج سيلتزم بمهلة الـ10 أيام التي حددها البرلمان في جلسته الاثنين بعد أن رفض منح الثقة للحكومة بتشكيلتها الحالية التي تتضمن 32 وزيرا.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله:​

مناقشة اتفاق السلام

وفي سياق متصل، يستأنف البرلمان الليبي المعترف به دوليا الثلاثاء مناقشة اتفاق السلام الذي شكلت على أساسه الحكومة التي رفضها الاثنين.

وأعلن البرلمان على موقعه على الإنترنت أن الجلسة ستناقش الاتفاق السياسي ومسألة تعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي. ويشمل جدول أعمال الجلسة أيضا بحث عمل لجنة الحوار المكلفة بتمثيل البرلمان في المفاوضات مع بعثة الأمم المتحدة، ومسألة عودة مجموعة من النواب المقاطعين لحضور جلسات البرلمان.

وصوت البرلمان المعترف به الاثنين لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والتي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.

 ومن شأن هذه المادة أن تهدد موقع قائد القوات الموالية لهذا البرلمان الفريق أول ركن خليفة حفتر.​

المصدر: وكالات

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج

رفض البرلمان الليبي المعترف به الاثنين منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة.

وقال النائب علي القايدي إن البرلمان صوت لصالح رفض التشكيلة الحالية لحكومة فايز السراج، مضيفا أن النواب طالبوا بتقديم حكومة جديدة.

تصويت في البرلمان (12:45 بتوقيت غرينيتش)

يعقد البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها الأسبوع الماضي بموجب اتفاق سلام رعته الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الدائر منذ عدة سنوات.

ورغم تأكيد أعضاء في البرلمان على الأجواء الإيجابية التي تحيط بالجلسة، إلا أن منح الثقة للحكومة يصطدم بتحدي إقرار اتفاق الأمم المتحدة الذي لا يلقى إجماعا، قبل التصويت على منح الثقة للحكومة.

وقال عضو مجلس النواب فهمي التواتي إن أعضاء البرلمان وعددهم 176 يتوافدون منذ أيام على مدينة طبرق في شرق ليبيا حيث يعقد البرلمان جلساته منذ أكثر من عام ونصف، للمشاركة في جلسة التصويت.

وأضاف أن جدول أعمال الجلسة يتضمن أولا التصويت على اتفاق الأمم المتحدة من أجل إقراره في المجلس النيابي، ومن ثم التصويت على التشكيلة الحكومية المقترحة من مجلس رئاسي شكل بموجب اتفاق الأمم المتحدة الذي وقع في المغرب منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح مسؤول في الإدارة الداخلية للبرلمان أن النصاب القانوني الملزم لانعقاد جلسة الاثنين يتطلب حضور نصف العدد الإجمالي للنواب زائد واحد، أي 89 نائبا.

وأضاف أن إقرار اتفاق الأمم المتحدة، ومنح الثقة للحكومة، يتطلبان أصوات ثلثي أعضاء البرلمان زائد واحد، أي أصوات 119 نائبا.

وأوضح التواتي أن نحو 60 نائبا في طبرق يعارضون اتفاق الأمم المتحدة على اعتبار أنه ينص في أحد مواده على شغور المناصب الأمنية والعسكرية بمجرد تشكيل الحكومة، أي خسارة قائد الجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر لموقعه، وإمكانية عدم تعيينه مجددا في منصبه.

ووقع الاتفاق أعضاء في برلمان طبرق وفي البرلمان الموازي غير المعترف به دوليا في طرابلس. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف 2014.

لكن رئيسي البرلمانين معارضان للاتفاق، بينما يطالب حفتر بإدخال تعديلات عليه.

المصدر: وكالات