ناقلة نفط ترسو على الساحل الليبي- أرشيف
ناقلة نفط ترسو على الساحل الليبي- أرشيف

ألقى خفر السواحل الليبيون السبت القبض على طاقم ناقلة نفط تحمل مادة المازوت المهرب بعدما اقتادوها إلى قاعدة طرابلس البحرية. ويتألف الطاقم من 12 شخصا من أوكرانيا وتركيا وأذربيجان.

وقال آمر الدورية التي أوقفت ناقلة النفط، أبو عجيلة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الناقلة كانت محملة " بنحو مليون و660 ألف ليتر من مادة المازوت".

ويبلغ سعر ليتر الوقود والمازوت في ليبيا 15 قرشا، أي أقل من ربع دولار.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام ونصف عام بين سلطتين.

وتنشغل القوات الموالية للسلطتين بالمعارك بينهما، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف السيطرة الحكومية على المنافذ البحرية والبرية ويساهم في تصاعد عمليات تهريب الوقود، بحسب الوكالة.

 

المصدر: أ ف ب

 

 

رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد

قررت الحكومة التونسية الجمعة تشكيل لجان جهوية في الولايات الجنوبية الشرقية من البلاد لاتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع أي تطورات استثنائية قد تقع في ليبيا.

وأمر رئيس الحكومة الحبيب الصيد ولاة الولايات الجنوبية الشرقية بالاستعداد وإعداد خطة عمل على مستوى كل ولاية.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن الصيد حث السلطات في الولايات المذكورة على التنسيق والتكامل فيما ما بينها لضمان عمل أحسن للجان.

وستعمل اللجان الجهوية في الجنوب الشرقي لتونس مع لجنة وطنية شكلت قبل يومين عقب اجتماع لخلية التنسيق الأمني والمتابعة.

وتخشى تونس من تطاير شظايا الأزمة الأمنية في ليبيا لتصل إلى أراضيها، خاصة مع تصاعد خطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والحديث المتزايد عن نية التنظيم المتشدد نقل نموذجه في العراق وسورية إلى ليبيا.

دعم أوروبي

وفي سياق آخر، وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة على منح تونس مساعدات بقيمة 500 مليون يورو بناء على طلب منها.

وعبرت المفوضية عن أملها في أن تبقى تونس "مثالا يحتذى بالمنطقة".

ويعاني الاقتصاد التونسي من ركود عميق، مع تجاوز نسبة البطالة 15 في المئة، بينما ترتفع إلى 30 في المئة في أوساط حاملي الشهادات.

وفيما نجحت تونس في عمليتها الانتقالية، فهي ما زالت غارقة في ركود عميق. فقد تجاوزت نسبة البطالة 15 في المئة وتناهز 30 في المئة لدى أوساط حاملي الشهادات. وأفاد وزير المالية سليم شاكر مطلع هذا الشهر بأن نسبة النمو في 2015 لم تتجاوز 0.3 في المئة معربا عن أمله في تحقيق 2.5 في المئة هذا العام.

 

المصدر: وكالات / وسائل إعلام تونسية