تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.

وقال دبلوماسي إن "القرار" اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التي صممت أساسا لمطاردة مهربي المهاجرين.

وحسب نص مشروع القرار، فإن القوة البحرية للاتحاد ستتولى أيضا تدريب حرس السواحل الليبيين، واعتراض أي سفينة يشتبه في حملها أسلحة إلى ليبيا دون طلب إذن من الدولة التي ترفع السفينة علمها.

وأشار المصدر إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة.

ومن المتوقع أن يوافق وزراء خارجية دول الاتحاد رسميا على توسيع المهمة في 23 أيار/مايو المقبل.

تحديث: 05:23 ت غ في 17 أيار/مايو

أعلنت القوى الكبرى الإثنين تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة في بيان استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني لمساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأفاد البيان الصادر في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا بأن "حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف البيان: "سندعم هذه الجهود بالكامل".

تحديث: (16:48 تغ)

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين إن المشاركين في الاجتماع الدولي حول ليبيا في فيينا شددوا على ضرورة زيادة الدعم للحكومة الانتقالية في ليبيا، والعمل على رفع العقوبات عن السلاح للسماح لها بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأوضح كيري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، أن المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن سيدرس الطلب الليبي بشأن رفع العقوبات عن الأسلحة.

وأوضح أن المجلس سيدرس قائمة الطلبات الليبية بشأن الأسلحة المطلوبة لتأمين البلاد ومحاربة داعش.

ودعا كيري المجتمع الدولي للتعاون من أجل أن لا تتسرب هذه الأسلحة خارج أيدي الحكومة الليبية.

وجدد الوزير الأميركي عزم بلاده والمجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية والأمنية التي تحتاجها ليبيا، وفق ما تطلبه الحكومة الليبية.

وطالب كيري البرلمان الليبي بالمصادقة على الحكومة الليبية ودعمها وتبنى اتفاق الصخيرات، بهدف تحقيق الوحدة الوطنية التي ستسمح بمحاربة داعش، مهدد بفرض عقوبات على من يقفون ضد الوحدة الليبية.

أما رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، فقد دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا لتمكينها من محاربة داعش، دون تدخل مباشر، وذك من خلال التسليح وتدريب قوات ليبية.

وأضاف أن حكومته تعمل على توسيع قاعدة مشاركة الليبيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

اجتماع فيينا (8:43 بتوقيت غرينيتش)

يعقد وزراء خارجية دول أوروبية والولايات المتحدة ودول الجوار الليبي الاثنين في فيينا اجتماعا لمناقشة الأزمة الليبية يتناول بشكل رئيسي الملف الأمني بعد التقدم الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مناطق سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الأميركي جون كيري، على أن يحضره "كبار الفاعلين" الإقليميين والدوليين بحسب ما أعلن جنتيلوني سابقا.

ويأتي الاجتماع المرتقب حول ليبيا في وقت تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي تهديدات إضافية من قبل داعش وصعوبات سياسية تتمثل في عجزها عن توحيد سلطات البلاد بعد شهر ونصف من دخولها إلى طرابلس.

استعداد لتخفيف الحظر

وكان التنظيم قد نجح في السيطرة الأسبوع الماضي على منطقة أبو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها داعش في السيطرة على منطقة تقع إلى الغرب من قواعده في سرت، علما أنه يسيطر أيضا على مناطق شرق المدينة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم كيري إن وزراء الخارجية الذين يجتمعون الاثنين في فيينا سيبحثون "الدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني الجديدة مع التركيز على القضايا الأمنية".

وكان مسؤولون وديبلوماسيون أميركيون قد أكدوا الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة داعش.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي نيكولا لاتوري أن لقاء فيينا يهدف أيضا إلى توحيد صفوف الدول المنخرطة في ليبيا من أجل وضع خطة تحرك موحدة.

المصدر: وكالات