أعلنت المحكمة العليا في ليبيا الخميس أن ستة مسؤولين ليبيين من نظام معمر القذافي يحاكمون بتهم قمع الثورة عام 2011، سيفرج عنهم بانتظار محاكمتهم في الاستئناف.

وصرح صديق الصور من مكتب المدعي العام في طرابلس لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المحاكمة في الاستئناف أرجئت لأجل غير مسمى، وقررت المحكمة العليا تعليق حبسهم "لأسباب تتعلق بوضعهم الصحي أو سنهم" بناء على طلب محاميهم.

وأضاف الصور أن قرار المحكمة سيرفع إلى السجن في طرابلس للإفراج عنهم، وبينهم عدد من الوزراء السابقين.

والمسؤولون هم محمد بلقاسم الزوي ومحمد أحمد الشريف وعبد المجيد المزوقي وعمار المبروك، وهم وزراء سابقون، إلى جانب الإفراج عن عبد الحفيظ الزليتني وهو حاكم سابق للبنك المركزي وعمل وزيرا ايضا، وحسني الوحيشي الصادق.

وكان المسؤولون الستة قد صدرت بحقهم أحكام بين خمس سنوات والمؤبد، في منتصف 2015.

وحكم عليهم في إطار محاكمة شملت 36 متهما بينهم أحد أبناء القذافي سيف الإسلام، واستمرت المحاكمة 16 شهرا. وأدنتهم المحكمة بالمشاركة في قمع الثورة الشعبية التي أفضت إلى سقوط حكم القذافي في 2011.

ووجهت إليهم خصوصا تهم القتل والنهب والتخريب وأعمال تمس بالوحدة الوطنية والتآمر في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة أفارقة.

وقد صدرت عقوبة الإعدام على سيف الإسلام القذافي.

المصدر: وكالات