وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أرشيف)
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أرشيف)

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الاثنين، من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.

وحضّت موغيريني أعضاء مجلس الأمن على تبني القرار الذي تجري مناقشته و"يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا".

وأضافت: "آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر أمانا لنا جميعا"، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

وبحسب دبلوماسيين، فقد تم توزيع مشروع قرار فرنسي بريطاني يسمح للبحرية الأوروبية بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة.

وسيصبح بإمكان القطع الحربية الأوروبية عند تبني مشروع القرار اعتراض المراكب أو السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في أعالي البحار دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن بلاده "لا تعارض" مشروع القرار، لكنها "قلقة" حيال بعض ما يتضمنه. وتريد موسكو خصوصا التأكد من أن الأمم المتحدة لن تتهم بـ"الانحياز لطرف أو آخر" في النزاع الليبي.

وفضلا عن تطبيق الحظر، يبحث الأوروبيون تدريب جهاز خفر السواحل الليبي، الذي سيتم بشكل ثنائي دون قرار دولي.

 

المصدر: وكالات

أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني السبت تمديد عملية "صوفيا" لمدة سنة كاملة في البحر المتوسط.

والهدف الأساسي من هذه الخطة هو التصدي لتجار ومهربي البشر عبر البحر الأبيض المتوسط الذي يشهد سنويا غرق الآلاف من المهاجرين.

ونبهت موغريني إلى ضرورة أن يحظى قرار تمديد صوفيا بدعم من مجلس أوروبا.