صورة لخفر السواحل الإيطالي لقارب مهاجرين لحظة غرقه
صورة لخفر السواحل الإيطالي لقارب مهاجرين لحظة غرقه

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على تعزيز العملية البحرية الأوروبية (صوفيا) قبالة ليبيا بحيث سيكون بإمكانها تدريب حرس السواحل الليبيين للتصدي لتهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وتقررت عملية صوفيا قبل عام للتصدي لمهربي المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط الذين كانت ليبيا قاعدتهم الخلفية. وحصلت المهمة الأسبوع الماضي على موافقة الأمم المتحدة لتتولى فرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا الساري منذ 2011، في أعالي البحار.

وأصدر الوزراء إثر اجتماع لوكسمبورغ بيانا ينص على أن مجلس الدول الأعضاء مدد إلى 27 تموز/ يوليو 2017 تفويض عملية صوفيا للبحرية الأوروبية الهادفة إلى تفكيك بنى مهربي البشر في جنوب وسط البحر المتوسط.

وأضاف أن المجلس عزز تفويض العملية بإضافة مهمتين مكملتين هما تدريب قوتي البحرية وخفر السواحل الليبيتين والمساهمة في تطبيق حظر الأسلحة الأممي في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا في العام الفائت بعد مقتل مئات المهاجرين عند غرق مراكبهم المتهالكة قبالة سواحل جنوب إيطاليا ما أثار استنكارا عاما إزاء معاناتهم.

وتشارك في العملية حاليا خمسة زوارق وثلاث مروحيات مكلفة برصد مراكب المهربين وتدميرها في المياه الدولية.

المصدر: وكالات

 وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أرشيف)
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (أرشيف)

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الاثنين، من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.

وحضّت موغيريني أعضاء مجلس الأمن على تبني القرار الذي تجري مناقشته و"يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا".

وأضافت: "آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر أمانا لنا جميعا"، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

وبحسب دبلوماسيين، فقد تم توزيع مشروع قرار فرنسي بريطاني يسمح للبحرية الأوروبية بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة.

وسيصبح بإمكان القطع الحربية الأوروبية عند تبني مشروع القرار اعتراض المراكب أو السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في أعالي البحار دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن بلاده "لا تعارض" مشروع القرار، لكنها "قلقة" حيال بعض ما يتضمنه. وتريد موسكو خصوصا التأكد من أن الأمم المتحدة لن تتهم بـ"الانحياز لطرف أو آخر" في النزاع الليبي.

وفضلا عن تطبيق الحظر، يبحث الأوروبيون تدريب جهاز خفر السواحل الليبي، الذي سيتم بشكل ثنائي دون قرار دولي.

 

المصدر: وكالات