تدمير شحنة من الأسلحة الكيميائية في ليبيا -أرشيف
تدمير شحنة من الأسلحة الكيميائية في ليبيا -أرشيف

أعلن مسؤولان ليبيان الثلاثاء أن مخزون ليبيا المتبقي من الأسلحة الكيميائية شحن بكامله إلى ألمانيا على متن سفينة دنماركية من ميناء في مدينة مصراتة شرق طرابلس، وذلك في إطار عملية أمنية تمت بإشراف الأمم المتحدة.

وقال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس موسى الكوني لوكالة الصحافة الفرنسية "تم نقل كامل مخزون ليبيا من المواد الكيميائية الخاصة بتصنيع الأسلحة إلى الخارج".

وأوضح مسؤول أمني رفيع المستوى في مدينة مصراتة من جانبه أن الأسلحة الكيميائية الليبية التي ورثت عن النظام السابق شحنت بالكامل إلى ألمانيا السبت على متن سفينة دنماركية.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أنه تم شحن 23 خزانا من المواد الكيميائية التي كان قد جرى تخزينها في منطقة الجفرة على بعد نحو 200 كلم جنوب مدينة سرت، حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وتابع المسؤول الأمني قائلا "تخلصت ليبيا من ترسانتها الكيميائية وأصبحت بلدا خاليا من الأسلحة الكيميائية. نحن كليبيين لم نكن نريد هذه الأسلحة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية ووجود داعش في المنطقة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 22 تموز/يوليو قرارا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على التخلص من باقي الترسانة الكيميائية المتمثلة بنحو  13 طنا من غاز الخردل.

وفي منتصف آب/أغسطس الحالي، عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها لنقل الأسلحة الكيميائية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلا من وقوعها بأيدي المتشددين.

المصدر: وكالات

 الثلاثاء الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"
العملية الأوروبية التي ستظل حبيسة مياه المتوسط، لن تقوى على مراقبة التسليح الجاري لقوات الشرق الليبي، بقيادة خليفة حفتر. 

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة مغلقة، الأربعاء، لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي المسماة "إيريني" المتعلقة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

والثلاثاء الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني" (تعني باليونانية : عملية السلام)، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

وتأتي الجلسة أيضا لمناقشة وقف الإمدادات العسكرية التركية، لحكومة الوفاء الليبية، عقب "اتفاق أمني"، يقول الاتحاد الأوروبي إنه "يهدد سلام دول المتوسط"، وترى انقرة أنه "اتفاق قانوني بين طرفين". 

وفي حال تمت المصادقة على العملية الأمنية للاتحاد في مجلس الأمن، فسيكون الطريق أمام تركيا صعبا لنقل إمدادات عسكرية إلى قوات "الوفاق". 

ويرتقب أن يمنح المجلس صلاحيات للبعثة الأوروبية بمراقبة أجواء مياه المتوسط، ما سيقطع أيضا الخط الجوي بين تركيا وطرابلس. 

لكن تقارير إعلامية، تحدثت عن استعمال تركيا لطائرات مدنية في نقل عتاد عسكري إلى طرف الوفاق. 

وفي الجانب الآخر، فالعملية الأوروبية التي ستظل حبيسة مياه المتوسط، لن تقوى على مراقبة التسليح الجاري لقوات الشرق الليبي، بقيادة خليفة حفتر. 

وتعتمد أساسا قوات الشرق في امداداتها العسكرية، على الحدود البرية المصرية الواقعة أساسا تحت سيطرتها.