البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني

وجه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء انتقادا شديدا إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة".

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها إن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام معمر القذافي في 2011.

وجاء في التقرير أن حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد".

وأضافت اللجنة في تقريرها أن "استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة".

وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلانت فإن حكومة كاميرون كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل. وقال "كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا".

وأضاف أن "المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق عوضا عن التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية".

واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها.

بالتالي اعتبر النواب أن كاميرون "المسؤول الأول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا". وأشار التقرير إلى رفض رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بسبب "جدول أعمال مثقل".

وأدلى سياسيون آخرون بشهادتهم أمام اللجنة على غرار وزير الدفاع السابق ليام فوكس ووزير الخارجية السابق وليام هيغ ورئيس الوزراء السابق توني بلير.

وصرح بلير أمام اللجنة أنه اتصل هاتفيا بالقذافي في شباط/فبراير 2011 لمحاولة إقناعه بالتخلي عن السلطة. وقالت اللجنة "لم نر عناصر تثبت أن رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، حاول استغلال اتصالات بلير".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في لندن صفاء حرب.

​​المصدر: وكالات/ راديو سوا

مدخل ميناء الزويتينة
مدخل ميناء الزويتينة

سيطرت القوات الموالية للحكومة غير المعترف بها في ليبيا الاثنين على ميناء الزويتينة في منطقة الهلال النفطي التي كانت تتبع سلطة الحكومة المعترف بها، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على ميناءي السدرة وراس لانوف.

وقال محمد العزومي، المتحدث باسم إحدى الكتائب في القوات التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر، إن قواته تمكنت من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمنيه بالكامل.

ونقلت وكالة أنباء "وال" القريبة من الحكومة الموازية عن مصدر عسكري في قوات حفتر قوله إن "القوات المسلحة تتمركز الآن بالميناء وقامت بتأمينه بالكامل بعد طرد المليشيات الخارجة عن القانون منه".

وبدأت هذه القوات الأحد هجوما مباغتا على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي وسرت وأعلنت سيطرتها على ميناءي راس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط.

وشهد ميناء الزويتينة الواقعة في المنطقة ذاتها معارك طوال نهار الأحد بين القوات التي يقودها حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

ولا يزال ميناء البريقة خاضعا لسيطرة قوات حرس المنشآت. وأعلن المتحدث باسم قوات الحكومة الموازية العقيد محمد المسماري في مؤتمر صحافي الأحد أن هناك جهود لدخول الميناء والسيطرة عليه من دون قتال.

ودعت حكومة الوفاق الوطني مساء الأحد جميع القوات الموالية لها إلى "أداء واجبها العسكري والوطني" من أجل استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي. واعتبرت أن الهجوم على الموانئ "يناقض مسيرة التوافق الشامل ويحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار قريبا"، محذرة من أن البلاد باتت تقف "عند منعطف خطير".

وستحرم سيطرة قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية.

ويعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعا مستمرا إذ انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يوميا إلى نحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا، أغنى دول إفريقيا بالنفط بنحو 48 مليار برميل كاحتياطي، أقل دول منظمة "أوبك" إنتاجا في العام.

المصدر: وكالات