جانب من مدينة درنة
جانب من مدينة درنة

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

"نقص حاد في الطعام والدواء"، و"الكهرباء والمياه مقطوعتان بالكامل"..

هكذا تصف الأمم المتحدة الوضع في مدينة درنة، وفق تقرير لها صدر الخميس.

يأتي ذلك بعد 23 يوما من إعلان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بدء عمليات عسكرية هناك. وهي عملية لم تنته بعد.

قريبا

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري لـ"موقع الحرة" إن الجيش أنهى المرحلتين الأولى والثانية من عملياته.

وأضاف "طهرنا 840 كيلو مترا مربعا حول المدينة، وسنبدأ في المرحلة الثالثة وهي اقتحامها. وهي مرحلة لم تبدأ بعد، فنحن على الجانب الغربي من المدينة". 

ويرى الخبير في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور زياد عقل محاولة حفتر السيطرة على درنة بأنها "مسألة وقت".

وقال عقل لـ"موقع الحرة": "هناك فرق كبير جدا ما بين القدرات العسكرية بين الطرفين، وفي حجم الدعم المتاح من الخارج. حفتر يحصل على دعم لوجيستي واستخباراتي و عسكري من مصر والإمارات".

وأضاف "طرق الإمداد لدرنة مقطوعة، والتحالفات في غرب ليبيا التي كانت تساعد درنة قد انهارت".

درنة

درنة مدينة ساحلية على بعد 270 كيلومترا تقريبا من الحدود مع مصر، يسكنها 125- 150 ألف نسمة.

وهي المدينة الوحيدة الكبيرة في شرق ليبيا التي لا تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.  

يتحدث العقيد يحيى أسطى عمر مسؤول الملف الأمني في درنة عن "قصف عشوائي" تعرضت له المدينة وأدى إلى مقتل ثمانية مدنيين منهم طفل وطفلة واثنان من كبار السن.

والعقيد عمر مكلف من المجلس المحلي في درنة، وهو مجلس منتخب منذ خمس سنوات تقريبا، بعد انتفاضة 17 فبراير 2011، لكن خليفة حفتر عين حكاماً عسكريين محل عمداء البلديات المنتخبين في معظم أنحاء شرق ليبيا.

وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بإخضاع المؤسسات العسكرية لسلطة مدنية ووقف إطلاق النار فوراً في مدينة درنة في شرق ليبيا ورفع الحصار الذي تفرضه قوات حفتر عليها.

من يقاتل من؟

وتحاصر قوات حفتر المدينة منذ تموز/يوليو 2017، وتحاول انتزاع المدينة من ائتلاف يضم مقاتلين محليين وإسلاميين يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة أو قوة حماية درنة.

ويقول حفتر إنه يحاول تخليص ليبيا من تهديد المتشددين الإسلاميين.  

في المقابل، يقول عمر "إن حفتر يريد تركيع المدينة"، ويضيف "آثرنا الانسحاب من المناطق الحدودية ونزلنا المدينة بسبب القصف".

لكن المسماري يقول إن الجيش الوطني الليبي يحارب منتمين لتنظيم القاعدة ولا يقاتل أهل المدينة. 

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الخميس إن القتال في درنة تصاعد، مع غارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض.

وأعلن الجيش الوطني الليبي الثلاثاء أنه سيطر على أعلى منطقة في درنة، وفق تقرير للأمم المتحدة، وأعلنت قوة حماية درنة بعدها انسحابها من المنطقة الصناعية.

ونسب التقرير لمصادر محلية أن "قوة حماية درنة تتخذ مواقع الآن وسط البنية التحتية المدنية في المناطق السكنية، خاصة في مركز المدينة". 

وأشار إلى أن المدنيين ممنوعون من المغادرة.

وتواجد تنظيم داعش في درنة عام 2014 لكن مجلس شورى مجاهدي درنة طرده منها.​

وقالت الأمم المتحدة إن درنة لم تشهد دخول أي مساعدات منذ منتصف آذار/مارس إلا مواد تستخدم في الغسيل الكلوي وأدوية دخلت في وقت سابق هذا الأسبوع.

لكن المسماري قال في حديثه لـ"موقع الحرة" إن أصحاب السيارات التي توصل الغذاء والدواء رفضو الدخول بسبب الحرب القائمة والاشتباكات والطرق المغلقة بالسواتر التراتبية من قبل الميليشيات.​

الحل؟

وينتقد زياد عقل، الخبير في الشأن الليبي، حفتر. ويقول إنه يفكر في "الحل العسكري" فقط، مشيرا إلى أنه من الضروري "المزج بين الآلة العسكرية والأدوات السياسية والتنموية"، مشيرا إلى "غياب استراتيجية ما بعد السيطرة على المدينة".

ويوضح "عندما يسيطر على مدينة بشكل عسكري ويعود الناس ستجد بيوتها مهدمة، بينما التنظيمات الإرهابية ستعيد انتشارها في مكان آخر"، لافتا إلى أن القوى الدولية أيضا تتجاهل الحديث عن إعادة إعمار ليبيا.

البعثة الأممية: عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين
البعثة الأممية: عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني وقوات خليفة حفتر باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

وأكدت البعثة في بيان رسمي، نشرته فجر الثلاثاء، أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.

وعبرت البعثة عن أملها في وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه.

ودعت البعثة جميع الأطراف، الليبية والدولية، إلى الاستجابة لرغبة الليبيين في إنهاء القتال، وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ولتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية.

وشددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.

وفي ذات السياق، طالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة، خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.

وعبرت البعثة عن شكرها لكل الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات العسكرية، والمساعي الرامية لعودة المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا، وقالت البعثة إنها تأمل أن يستمر هذا الدعم خلال فترة المباحثات القادمة لضمان نجاحها.