قارب استخدمه مهاجرون على شاطئ مدينة صبراتة
قارب استخدمه مهاجرون على شاطئ مدينة صبراتة

لا تزال الشواطئ الليبية شاهدة على مآسي آلاف المهاجرين الذين انتهت حياتهم أثناء سعيهم إلى حياة أفضل في أوروبا، ومن لا يغرق يعاني في مراكز الاحتجاز. 

وفقد ما لا يقل عن 30 شخصا وانجرفت جثث إلى الشاطئ بعد غرق زورق كان يقل نحو 50 مهاجرا، حسبما قال مسؤولون الخميس.

وقال جاسم أيوب، المتحدث باسم البحرية الليبية، إن خفر السواحل في مدينة صبراتة الغربية أنقذ 17 مهاجرا، منهم طفل، منذ انقلاب القارب الثلاثاء.

وتم انتشال جثث من الماء بما في ذلك جثث أطفال، بحسب أيوب الذي أضاف أن معظم المهاجرين من دول إفريقية.

"الناجون يحتجزون"

في السنوات الأخيرة، قدمت الدول الأوروبية التدريب والأموال إلى السلطات الليبية للحد من المعابر، لكن المنتقدين قالوا إن هذه الجهود تترك المهاجرين محاصرين في ليبيا، حيث يواجهون سوء المعاملة والاستغلال على أيدي المهربين والميليشيات المحلية.

ولقي الآلاف من المهاجرين حتفهم في محاولة لعبور طريق البحر المتوسط المحفوف بالمخاطر، وغالبا ما قاموا به في زوارق خشبية مزدحمة أو بقوارب قابلة للنفخ، لكن هناك آلاف آخرون تم إنقاذهم.

لكن ليس الإنقاذ أو النجاة نهاية المطاف لحياة آمنة مستقرة.  

ففي تقييم لمركز احتجاز للاجئين والمهاجرين "الموقوفين تعسفيا" وجدت منظمة أطباء بلا حدود أن شخصاً من بين كل أربعة أشخاص يعاني من سوء التغذية أو ‏نقص الوزن.

وقالت المنظمة في تقرير الخميس إن "ما يزيد على 300 شخص، بينهم أكثر من 100 طفل، معتقلون في مركز احتجاز السبعة في طرابلس".

مهاجرون محتجزون يعانون من سوء التغذية
الأطفال المحتجزون في مركز السبعة في طرابلس

​​​​​​وفي 21 شباط/فبراير، بدأت منظمة (أطباء بلا حدود) توزيع حصصٍ غذائية في مركز السبعة لمعالجة النقص الحاد في الغذاء وتحسين ‏صحة الموقوفين، "وفي اليوم نفسه، اكتشفت الفرق الطبية أن 31 شخصاً محتجزون في غرفةٍ صغيرة أبعادها 4.5 متر و5 أمتار، أي أقل ‏ما يقارب 0.7 متر مربع للشخص الواحد".

وتحدث عدد من المحتجزين وقالوا إنهم كانوا يحصلون على وجبة واحدة كل يومين إلى ثلاثة أيام، بينما ينتظر الوافدون الجدد أربعة أيام قبل تلقي الطعام.

وقالت كارلين كليجر، مديرة قسم الطوارئ في أطباء بلا حدود، "ما نراه اليوم في مركز الاحتجاز الفردي هذا هو أحد أعراض نظام غير خاضع للرقابة، وغير مبرر، ومتهور يعرض حياة اللاجئين والمهاجرين للخطر."

وحثت السلطات الليبية على الإفراج عن معتقلي مركز سبأ، نصفهم تقريبا محتجز منذ ستة أشهر أو أكثر.

وقال سام تيرنر، رئيس مهمة أطباء بلا حدود في تونس، إن السياسات الأوروبية للتعامل مع ملف الهجرة "تؤدي مباشرة إلى احتجاز أشخاص في هذه الظروف داخل ليبيا." ويضيف "إنه نهج معيب للغاية ... تكلفته هي أرواح بشرية."

وتحركت الشرطة الليبية لإنهاء احتجاج نظمه مهاجرون محتجزون في مركز احتجاز السكة بطرابلس الشهر الماضي، ما أدى لاشتباكات أصيب فيها نحو 50 شخصا، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت أطباء بلا حدود أن هناك ما يقدر بنحو 670 ألف مهاجر في ليبيا، بينهم 5700 في مراكز احتجاز، حيث يتعرضون لانتهاكات بشكل منتظم كالابتزاز، والتعذيب، والعنف الجنسي، والعمل القسري.

صورة أرشيفية من بلدة على الحدود بين البلدين
صورة أرشيفية لقوات أمن على الحدود بين تونس وليبيا

أعلنت "إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية" في حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، "ضبط مركبات آلية لتونسيين مُعدة للتهريب"، عبر معبر رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا.

وقال بيان صادر عن "إدارة إنفاذ القانون"، الإثنين، إنه "في إطار جهودها لمكافحة التهريب بجميع أشكاله، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ضبطت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عددا من المركبات الآلية التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري".

وأشار إلى أن أصحابها "كانوا يمتهنون تهريب السلع والبضائع من ليبيا"، بالإضافة إلى "تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى هذه المركبات"، حسب نص البيان.

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس اجدير، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الحرة"، أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمنية الليبية، "جاء ردا على إصدار المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين جنوبي تونس، حكم بالسجن لمدة 5 أعوام بحق ليبي، كشفت التحقيقات عن ضبطه بصدد تهريب كمية من الطحين إلى بلاده".

وعبرت منظمات أهلية في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا عن تخوفها من تسبب الأحداث الأخيرة في تدهور الوضع داخل المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا، وحدوث اضطرابات على مستوى التنسيق الأمني بين البلدين.

وسبق للسلطات الليبية المتحكمة في معبر "راس جدير الحدودي بين البلدين"، أن أغلقت المعبر بين مارس ويوليو من العام الماضي، بسبب اضطرابات أمنية وسياسية في البلاد.

وأعلن الجانبان الليبي والتونسي إعادة فتح المعبر الحدودي في يوليو العام الماضي، مع تشديد الرقابة على حركة التبادل التجاري عبر المنفذ، لمنع تهريب المواد الأساسية المدعمة كالمحروقات والحبوب ومشتقاتها.

وتؤثر الاضطرابات التي يشهدها معبر راس اجدير الحدودي وقرارات غلقه المتكررة خلال الأعوام الأخيرة، في اضطراب النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث يستأثر بنحو 80 في المائة من حجم التبادل التجاري بينهما.