صورة للطائرة الليبية بعد هبوطها في تونس
صورة للطائرة الليبية بعد هبوطها في تونس

كشفت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، المتحالفة مع المشير خليفة حفتر، هوية الطائرة العسكرية التي هبطت اضطراريا في تونس، الاثنين.

وفي بيان نشرته الوكالة، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة أن الطائرة الحربية من طراز "L.39" وتابعة "للقوات المسلحة".

وتعترف الحكومة المؤقتة بحفتر قائدا للجيش، الأمر الذي ترفضه حكومة الوفاق المتمركزة في العاصمة طرابلس، والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية، وفق البيان، إن "الطائرة الحربية كانت في مهمة استطلاعية دورية، وقد تعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل بولاية مدنين الشمالية" في تونس.

وأكدت أنها "على تواصل مع السلطات التونسية، لضمان استرجاع الطيار والطائرة الحربية بأمان..".

وكانت وزارة الدفاع التونسية قالت إن المقاتلة في "بني غزيل جنوب (غربي) مدنين" مركز الولاية التي تحمل الاسم ذاته، دون أن تحدد لأي جهة بالضبط تنتمي الطائرة.

يشار إلى أن مدينة مدنين تبعد نحو 300 كلم غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وتشهد العاصمة الليبية منذ الرابع من أبريل معارك بين قوات حفتر الساعي إلى السيطرة على طرابلس، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ودفعت هذه المعارك على الأرض والغارات الجوية في معركة طرابلس أكثر من مئة ألف شخص للفرار من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة، في بلد يشهد منذ 2011 صراعات على السلطة وتنشط فيه الكثير من المجموعات المسلحة.

واليوم، أعلنت قوات حفتر "ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس" من ما أطلق عليها "المليشيات الإرهابية والإجرامية".

ولم يتضح على الفور أهداف هذه العملية، رغم أن حفتر كان قد أعلن عن إطلاق الهجوم على العاصمة الليبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.