صورة للطائرة الليبية بعد هبوطها في تونس
صورة للطائرة الليبية بعد هبوطها في تونس

كشفت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، المتحالفة مع المشير خليفة حفتر، هوية الطائرة العسكرية التي هبطت اضطراريا في تونس، الاثنين.

وفي بيان نشرته الوكالة، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة أن الطائرة الحربية من طراز "L.39" وتابعة "للقوات المسلحة".

وتعترف الحكومة المؤقتة بحفتر قائدا للجيش، الأمر الذي ترفضه حكومة الوفاق المتمركزة في العاصمة طرابلس، والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية، وفق البيان، إن "الطائرة الحربية كانت في مهمة استطلاعية دورية، وقد تعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل بولاية مدنين الشمالية" في تونس.

وأكدت أنها "على تواصل مع السلطات التونسية، لضمان استرجاع الطيار والطائرة الحربية بأمان..".

وكانت وزارة الدفاع التونسية قالت إن المقاتلة في "بني غزيل جنوب (غربي) مدنين" مركز الولاية التي تحمل الاسم ذاته، دون أن تحدد لأي جهة بالضبط تنتمي الطائرة.

يشار إلى أن مدينة مدنين تبعد نحو 300 كلم غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وتشهد العاصمة الليبية منذ الرابع من أبريل معارك بين قوات حفتر الساعي إلى السيطرة على طرابلس، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ودفعت هذه المعارك على الأرض والغارات الجوية في معركة طرابلس أكثر من مئة ألف شخص للفرار من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة، في بلد يشهد منذ 2011 صراعات على السلطة وتنشط فيه الكثير من المجموعات المسلحة.

واليوم، أعلنت قوات حفتر "ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس" من ما أطلق عليها "المليشيات الإرهابية والإجرامية".

ولم يتضح على الفور أهداف هذه العملية، رغم أن حفتر كان قد أعلن عن إطلاق الهجوم على العاصمة الليبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

icc-cpi.int
icc-cpi.int | Source: icc-cpi.int

كشفت  المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، في بيان عن أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.

وأوضحت المذكرات اليوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.