الدخان يتصاعد خلال مواجهات في طرابلس- أرشيف
دخان يتصاعد في العاصمة الليبية طرابلس نتيجة القصف الذي تتعرض له المدينةـ أرشيف

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الاثنين، أنها شنت الغارة الجوية التي خلفت خمسة أطباء قتلى جنوب طرابلس، بحسب المتحدث باسم هذه القوات اللواء أحمد المسماري.

وأكدت أن المكان يستخدمه "الإرهابيون" غطاء لحماية أنفسهم، بحسب المتحدث باسم هذه القوات اللواء أحمد المسماري.

وتعرض مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس السبت لقصف جوي أدى إلى مقتل خمسة أطباء وإصابة ثمانية بينهم مسعفون بجروح.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي في بنغازي، "نفذنا غارة جوية استهدفت المستشفى الميداني في جنوب طرابلس، وكان عبارة عن غطاء يستخدمه الإرهابيون لحماية أنفسهم من الاستهداف".

وحول مقتل الأطباء، أوضح أنهم "ليسوا أطباء بل هم طلاب في كلية الطب، وبعضهم كان سجين سابق بتهمة الإرهاب والبعض ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدا أن الاستهداف "تم وفق رصد ومعلومات استخباراتية".

وعرض المتحدث العسكري صورا للأطباء الخمسة، تظهر أحدهم نشر عبر فيسبوك صورا يدعم فيها بعض عناصر التنظيمات الإرهابية في ليبيا .

وتتعرض المستشفيات الميدانية في العاصمة القريبة من مواقع الاشتباكات، لقصف جوي متكرر تحمل حكومة الوفاق طيران قوات حفتر مسؤوليته.

وأصدرت حكومة طرابلس بيانا يدين الواقعة واتهمت قوات حفتر بتنفيذ الضربة الجوية.

وقال مالك مرسيط المتحدث باسم المستشفى لرويترز إن المستشفى يقدم المساعدة الطبية للقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها للقصف الجوي الذي استهدف المستشفى الميداني جنوب طرابلس.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة.

وأسفرت المعارك منذ اندلاعها عن سقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 

المصدر: أف ب/ رويترز

عدد العمال الأجانب في ليبيا يقدر بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022 (أرشيف)
عدد العمال الأجانب في ليبيا يقدر بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022 (أرشيف)

وسط مطالبات بآلية تنظيمية، يثير ملف العمالة الوافدة في ليبيا اهتماما متزايدا، بعد أن بلغت أعداد هؤلاء العمال أرقاما كبيرة في البلد الأفريقي.

وتطالب منظمات حقوقية ليبية، السلطات، باتخاذ خطوات "سريعة"، لتمكين العمالة الوافدة من حقوقهم الاقتصادية والصحية.

ويقدّر عدد العمال الأجانب في ليبيا بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022،  أغلبهم يعمل في قطاعات غير رسمية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسح قامت به وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية.

ولتنظيم هذا القطاع، أطلقت وزارة العمل والتأهيل منذ نهاية 2021 بوابة رقمية تعرف بـ"وافد"، وهي منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة للوزارة، التي يتم من خلالها رقمنة إجراءات جلب العمالة الأجنبية.

وتهدف الوزارة من  خلال هذه المنصة الرقمية، إلى "إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وبكفاءة تضمن توفير الوقت والجهد، من أجل المساهمة في حصر العمالة الوافدة على البلاد، دعما لمشاريع التنمية"، وفق ما جاء على موقع المنصة.

وحددت الوزارة شروطا قانونية وصحية ومادية، لتمكين الشركات من حق استقدام العمال من خارج ليبيا.

"قرارات غير مفعلة"

وتعليقا على هذه الإجراءات، يقول رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إنه على "المستوى الإجرائي يوجد قرار بترتيب أوضاع العمال القانونية وتأمين الحماية وضمان حقوقهم وتسهيل إقامتهم، لكن على مستوى التنفيذ لا توجد متابعة لهذه القرارات".

ويضيف حمزة في تصريح لموقع "أصوات مغاربية"، أن "حقوق العمال الأجانب في ليبيا منتهكة، ويتعرض جزء منهم لظلم شديد، كما لا يتمتعون بالتأمين الصحي ويتم في الكثير من الأحيان حرمانهم من حقوقهم المالية".

ويوضح أن "ليبيا تضم نحو 1.5 مليون عامل مقيم في البلاد، إضافة إلى نحو 750 ألف مهاجر انخرط جزء منهم بدوره في سوق العمل"، معتبرا أن "هناك حاجة لتنظيم هذا القطاع، عبر  التزام السلطات بالاتفاقات الدولية المعنية بالعمالة".

من جانبه، يصف المحلل السياسي، عبد الله الكبير، العمالة الوافدة في ليبيا بـ"العشوائية"، قائلا إن "العمال الأجانب ينقسمون إلى صنفين، الأول مقيم بغرض العمل، والثاني هم المهاجرون العاملون بشكل ظرفي لتأمين تكلفة السفر عبر القوارب نحو أوروبا".

ويشير إلى وجود "أكثر من 18 جنسية، خاصة من أفريقيا وآسيا، يعملون في العديد من القطاعات، من بينها الإنشاءات والمهن اليدوية والتجارة والزراعة وعدد قليل من العاملين في قطاعات الصحة والتدريس"، لافتا إلى أن هؤلاء "يأتون بعقود مبرمة مع الدولة".

ويشدّد الكبير في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أن "هناك حاجة ماسة لتنظيم العمالة الوافدة وإحصائهم وتسوية أوضاعهم القانونية"، قائلا إن "هذا الجهد يتطلب انخراطا أكبر في عملية التنظيم من قبل أرباب العمل".

ويعتقد الكبير أن "الأزمة السياسية وانشغال كافة السلطات بالصراع، عطّلت الكثير من شؤون الدولة ومن بينها ملف العمالة الوافدة، في اتجاه تقنينها ومحاولة الاستفادة منها عبر تحصيل الضرائب، وأيضا ضمان حقوق العمال على جميع الأصعدة".