الدخان يتصاعد خلال مواجهات في طرابلس- أرشيف
دخان يتصاعد في العاصمة الليبية طرابلس نتيجة القصف الذي تتعرض له المدينةـ أرشيف

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الاثنين، أنها شنت الغارة الجوية التي خلفت خمسة أطباء قتلى جنوب طرابلس، بحسب المتحدث باسم هذه القوات اللواء أحمد المسماري.

وأكدت أن المكان يستخدمه "الإرهابيون" غطاء لحماية أنفسهم، بحسب المتحدث باسم هذه القوات اللواء أحمد المسماري.

وتعرض مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس السبت لقصف جوي أدى إلى مقتل خمسة أطباء وإصابة ثمانية بينهم مسعفون بجروح.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي في بنغازي، "نفذنا غارة جوية استهدفت المستشفى الميداني في جنوب طرابلس، وكان عبارة عن غطاء يستخدمه الإرهابيون لحماية أنفسهم من الاستهداف".

وحول مقتل الأطباء، أوضح أنهم "ليسوا أطباء بل هم طلاب في كلية الطب، وبعضهم كان سجين سابق بتهمة الإرهاب والبعض ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدا أن الاستهداف "تم وفق رصد ومعلومات استخباراتية".

وعرض المتحدث العسكري صورا للأطباء الخمسة، تظهر أحدهم نشر عبر فيسبوك صورا يدعم فيها بعض عناصر التنظيمات الإرهابية في ليبيا .

وتتعرض المستشفيات الميدانية في العاصمة القريبة من مواقع الاشتباكات، لقصف جوي متكرر تحمل حكومة الوفاق طيران قوات حفتر مسؤوليته.

وأصدرت حكومة طرابلس بيانا يدين الواقعة واتهمت قوات حفتر بتنفيذ الضربة الجوية.

وقال مالك مرسيط المتحدث باسم المستشفى لرويترز إن المستشفى يقدم المساعدة الطبية للقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها للقصف الجوي الذي استهدف المستشفى الميداني جنوب طرابلس.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة.

وأسفرت المعارك منذ اندلاعها عن سقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 

المصدر: أف ب/ رويترز

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.