إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية
إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية

قال أيوب قاسم الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية إن حرس السواحل بالقوات البحرية الليبية تمكن من إنقاذ  75 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة فروة غرب ليبيا الجمعة، وسط أنباء عن عزم السلطات إغلاق ثلاثة من أكبر مراكز احتجاز للمهاجرين في أراضيها. 

وأوضح قاسم لقناة الحرة أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة من الصومال والسودان والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى بنغلاديش وبينهم ثلاث نساء.

وأكد قاسم أن المهاجرين نقلوا إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الزاوية بعد تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لهم.

وترددت أنباء، الجمعة، حول نية السلطات الليبية إغلاق ثلاثة من أكبر مراكز احتجاز المهاجرين لديها، بما في ذلك مركز تعرض لضربة جوية الشهر الماضي أثناء القتال بين القوات المتنافسة.

وحسب التقارير، فإن فتحي باشاغا، وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، أمر بإغلاق معسكرات في الخمس ومصراتة وتاجوراء، بعد إدانة دولية للظروف "غير الإنسانية" فيها.

ورغم استمرار العنف عقب سقوط نظام معمر القذافي، لا تزال ليبيا تمثل نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في قوارب مطاطية متهالكة يوفرها لهم المهربون والتي تتكرر حوادث غرقها.

ويقدر عدد المهاجرين في ليبيا بنحو 600 ألف شخص، وينحدر كثيرون منهم من دول أفريقيا ويعيشون في ظروف إنسانية بالغة السوء.

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.