حفتر خلال محادثات سابقة في مع الرئيس المصري في القاهرة
حفتر خلال محادثات سابقة في مع الرئيس المصري في القاهرة

علمت "الحرة" من مصدر أمني، أن القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، وصل مساء الجمعة، إلى القاهرة على رأس وفد لبحث آخر التطورات في ليبيا.

وقال المصدر إن من المرتقب أن يعقد حفتر محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، تتطرق لعدد من الملفات الأمنية والتعاون الثنائي بين الجانبين، موضحا أن مواجهة التنظيمات المسلحة وتأمين الحدود بين البلدين على رأس الأولويات. 

وأشار إلى أن من المحتمل أن يتم التشاور بشأن الحوار الوطني الذي سيعقد في جينيف الأسبوع المقبل بمشاركة كل المكونات الاجتماعية والسياسية في الشرق والجنوب الليبي، فيما يمثل غرب ليبيا بعض من عناصر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. 

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.

ومنذ اندلاعها، تسببت المعارك التي تقترب من شهرها الخامس بسقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.