اشتباكات وقصف سابق في العاصمة الليبية طرابلس
اشتباكات وقصف سابق في العاصمة الليبية طرابلس

قتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 من المدنيين في مرزق بجنوب ليبيا مساء الأحد جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، كما أفاد مسؤول محلي فيما تحدثت حكومة الوفاق الوطني عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وقال إبراهيم عمر عضو المجلس البلدي في مرزق في تصريح الاثنين "تعرض الحي السكني (القلعة) لقصف جوي خلف 42 قتيلا وأكثر من 60 جريحا".

بدورها، دانت حكومة الوفاق الوطني في بيان على صفحتها على فيسبوك "القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق من قبل ميليشيات حفتر، واستهداف حي القلعة السكني وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين".

وطالبت حكومة الوفاق "بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهما، وإجراء تحقيق فيما ترتكبه مليشيات حفتر من جرائم في مرزق لتتم محاسبة مرتكبيها".

وأوضح عضو المجلس البلدي في مرزق انه قرابة "الساعة الخامسة مساء أمس تعرض مبنى حكومي بحي القلعة لثلاث ضربات جوية، كان يضم داخله أكثر من 200 شخص من الأعيان والشيوخ والسكان، اجتمعوا لإجراء جهود اجتماعية من أجل حل بعض المشاكل داخل مرزق".

وأضاف "القصف الجوي خلف 42 قتيلا وأكثر من 60 جريحا بينهم 30 حالة حرجة. مستشفى المدينة لا يستوعب كل هذا العدد من الضحايا" مطالبا "المنظمات المحلية والدولية والحكومات بالتدخل الطارئ لتقديم الدعم الإنساني للتعامل مع هذه الكارثة الانسانية".

وحول المزاعم بشأن قصف الموقع نتيجة وجود مسلحين أو مطلوبين، أجاب "لا يوجد أي منهم بين المجتمعين مثلما روجت بعض وسائل الإعلام، حفتر قام بقصف مدنيين عزل".

وينتشر أفراد قبائل التبو ذوو البشرة السوداء وهم من الرحل في منطقة تيبستي الواقعة بين ليبيا (جنوب) وتشاد (شمال غرب) والنيجر (شرق) في الصحراء الغربية.

ويتعرضون للتهميش غالبا من القبائل العربية كما استخدمهم العقيد الراحل معمر القذافي في الماضي للتدخل في نزاعات في تشاد والنيجر.

وقد شنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر عملية عسكرية في الجنوب منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، بهدف "تطهيره" من "المجموعات الإرهابية والإجرامية" ومن عناصر قوات المعارضة التشادية.

أعداد الوفيات بالآلاف في درنة
النائب العام الليبي أجرى تحقيقا بعد كارثة الفيضانات

أمر النائب العام في ليبيا بالحبس الاحتياطي لـ 16 شخصا، من بينهم 8 مسؤولين، مكلفين بإدارة سدود البلاد، في أعقاب كارثة الفيضانات التي تسبب بمقتل آلاف الأشخاص بمدينة درنة، حسبما أفاد مراسل قناة "الحرة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن "المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود".

وذكر البيان أن السلطة المكلفة بالتحقيق "أجرت، الأحد، استجوابا تناول واقع حادثة الفيضان، ومدى استمساك الموظفين العموميين المكلفين بإدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها".

وقال مراسل "الحرة" إن الإيقاف شمل "8 مسوؤلين، هم رئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، ومدير إدارة السدود الحالي والسابق، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية، بالإضافة إلى 8 موظفين أقل رتبة".

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا "كارثة درنة" 
أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء العاصفة "دانيال"، التي ضربت مدن بعض ليبيا قبل أسبوعين، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرقي البلاد.

وقال إن هؤلاء الموظفين "لم يدفعوا بما يبعد عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات، وإهمال اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة"، معتبرا أن "أخطاءهم تسببت بوقوع الكارثة".

وخلال وقت سابق من سبتمبر، ضرب الإعصار "دانيال" بشكل خاص مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط، مما أدى إلى انهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات، والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وأوقعت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، ما لا يقل عن 3845 قتيلا، بحسب أحدث حصيلة صدرت عن محمد الجرح، وهو المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا.

وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.