اشتباكات وقصف سابق في العاصمة الليبية طرابلس
اشتباكات وقصف سابق في العاصمة الليبية طرابلس

قتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 من المدنيين في مرزق بجنوب ليبيا مساء الأحد جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، كما أفاد مسؤول محلي فيما تحدثت حكومة الوفاق الوطني عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وقال إبراهيم عمر عضو المجلس البلدي في مرزق في تصريح الاثنين "تعرض الحي السكني (القلعة) لقصف جوي خلف 42 قتيلا وأكثر من 60 جريحا".

بدورها، دانت حكومة الوفاق الوطني في بيان على صفحتها على فيسبوك "القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق من قبل ميليشيات حفتر، واستهداف حي القلعة السكني وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين".

وطالبت حكومة الوفاق "بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهما، وإجراء تحقيق فيما ترتكبه مليشيات حفتر من جرائم في مرزق لتتم محاسبة مرتكبيها".

وأوضح عضو المجلس البلدي في مرزق انه قرابة "الساعة الخامسة مساء أمس تعرض مبنى حكومي بحي القلعة لثلاث ضربات جوية، كان يضم داخله أكثر من 200 شخص من الأعيان والشيوخ والسكان، اجتمعوا لإجراء جهود اجتماعية من أجل حل بعض المشاكل داخل مرزق".

وأضاف "القصف الجوي خلف 42 قتيلا وأكثر من 60 جريحا بينهم 30 حالة حرجة. مستشفى المدينة لا يستوعب كل هذا العدد من الضحايا" مطالبا "المنظمات المحلية والدولية والحكومات بالتدخل الطارئ لتقديم الدعم الإنساني للتعامل مع هذه الكارثة الانسانية".

وحول المزاعم بشأن قصف الموقع نتيجة وجود مسلحين أو مطلوبين، أجاب "لا يوجد أي منهم بين المجتمعين مثلما روجت بعض وسائل الإعلام، حفتر قام بقصف مدنيين عزل".

وينتشر أفراد قبائل التبو ذوو البشرة السوداء وهم من الرحل في منطقة تيبستي الواقعة بين ليبيا (جنوب) وتشاد (شمال غرب) والنيجر (شرق) في الصحراء الغربية.

ويتعرضون للتهميش غالبا من القبائل العربية كما استخدمهم العقيد الراحل معمر القذافي في الماضي للتدخل في نزاعات في تشاد والنيجر.

وقد شنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر عملية عسكرية في الجنوب منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، بهدف "تطهيره" من "المجموعات الإرهابية والإجرامية" ومن عناصر قوات المعارضة التشادية.

 الثلاثاء الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"
العملية الأوروبية التي ستظل حبيسة مياه المتوسط، لن تقوى على مراقبة التسليح الجاري لقوات الشرق الليبي، بقيادة خليفة حفتر. 

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة مغلقة، الأربعاء، لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي المسماة "إيريني" المتعلقة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

والثلاثاء الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني" (تعني باليونانية : عملية السلام)، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

وتأتي الجلسة أيضا لمناقشة وقف الإمدادات العسكرية التركية، لحكومة الوفاء الليبية، عقب "اتفاق أمني"، يقول الاتحاد الأوروبي إنه "يهدد سلام دول المتوسط"، وترى انقرة أنه "اتفاق قانوني بين طرفين". 

وفي حال تمت المصادقة على العملية الأمنية للاتحاد في مجلس الأمن، فسيكون الطريق أمام تركيا صعبا لنقل إمدادات عسكرية إلى قوات "الوفاق". 

ويرتقب أن يمنح المجلس صلاحيات للبعثة الأوروبية بمراقبة أجواء مياه المتوسط، ما سيقطع أيضا الخط الجوي بين تركيا وطرابلس. 

لكن تقارير إعلامية، تحدثت عن استعمال تركيا لطائرات مدنية في نقل عتاد عسكري إلى طرف الوفاق. 

وفي الجانب الآخر، فالعملية الأوروبية التي ستظل حبيسة مياه المتوسط، لن تقوى على مراقبة التسليح الجاري لقوات الشرق الليبي، بقيادة خليفة حفتر. 

وتعتمد أساسا قوات الشرق في امداداتها العسكرية، على الحدود البرية المصرية الواقعة أساسا تحت سيطرتها.