صور أرشيفية لمطار معيتيقة الدولي
صور أرشيفية لمطار معيتيقة الدولي

نجت طائرة قادمة من بنغازي بشرق ليبيا من قصف مجهول تعرض له مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس مساء الأحد بدون أن يسفر ذلك عن خسائر بشرية.

وأوضحت إدارة مطار معيتيقة الدولي في تدوينه نشرتها عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، بأن "طاقم الرحلة القادمة من بنغازي والتي كانت تقل 124 مسافرا، نجت من القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي".

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن قصف المطار والذي لم يعرف إذا كان جويا أو نتيجة سقوط قذائف صاروخية، فيما نشرت إدارته صورا تظهر أعمدة دخان في مواقع متفرقة وتظهر أمامها طائرة الخطوط الجوية الليبية رابضة فوق أرضية المطار.

وأدى القصف إلى إغلاق المجال الجوي وتغيير مسار رحلة قادمة من مطار اسطنبول الدولي إلى مطار مصراتة الدولي 200 كلم شرق العاصمة، قبل أن يتم استئناف الملاحة الجوية في وقت متأخر، وتعاد جدولة الرحلات الداخلية والخارجية بصورتها الطبيعية.

وأُغلق المطار مرارا، خصوصا بسبب قصف جوي بين حين وآخر شنته قوات المشير خليفة حفتر التي تتهم حكومة الوفاق باستخدامه "لأغراض عسكريّة" فضلا عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات بدون طيّار تركيّة من مدرجه.

يقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية وهو يستخدم بديلا لمطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.

وتقتصر الرحلات الجوية المدنية في البلاد على شركات طيران ليبية تسير رحلات داخلية وخارجية منتظمة مع بعض الدول مثل تونس والأردن ومصر وتركيا.

وفي ذات السياق، جدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة.

وذكر الممثل الخاص في بيان الأحد أطراف النزاع "بواجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط احتراما تاما في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى تواصل هذه الهجمات بدون هوادة منذ بدء هجوم القوات الموالية لحفتر على طرابلس في على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لحماية جميع البنى التحتية المدنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.