بعد طردهم.. تونس تدخل مهاجرين عالقين على حدود ليبيا
10 أغسطس 2019
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
سمحت السلطات التونسية، السبت، بدخول مهاجرين من ساحل العاج إلى أراضيها بعد أن كانت أوقفتهم ونقلتهم منذ نحو أسبوع إلى حدودها مع ليبيا.
وقال رئيس فرع الهلال الأحمر في ولاية مدنين جنوب تونس المنجي سليم السبت إنه تم "استقبال 25 مهاجرا عاجيا الجمعة كانوا على الحدود مع ليبيا إثر سماح السلطات لهم بالدخول إلى الأراضي التونسية".
وعبرت الأمم المتحدة الأربعاء عن قلقها على وضع 36 مهاجرا من ساحل العاج كانت نقلتهم السلطات التونسية إلى حدودها مع ليبيا مطلع الأسبوع الحالي إثر توقيفهم، علما بأن هذه السلطات ذكرت سابقا بأن عددهم بلغ 33 مهاجرا.
ورجح سليم أن يكون باقي المهاجرين قد توغلوا في الأراضي الليبية، مبينا أن المنظمة وزعت من استقبلتهم بين مركز إيواء في مدنين وآخر في تونس العاصمة.
وجاء في بيان للمنظمة الدولية للهجرة الأربعاء أن الأمم المتحدة بتونس تعبر "عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي وظروف عيش" 36 عاجيا بينهم أطفال ونساء وحامل.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية الاثنين أنه تم اعتقال 53 مهاجرا لا يحملون وثائق هوية بينهم 33 من ساحل العاج و20 من السودان،خلال محاولتهم الدخول بطريقة غير قانونية وتم ارجاعهم إلى ليبيا المجاورة.
ونشر "المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء يتذمرون بعد "طردهم" من قبل السلطات التونسية وتركهم في الصحراء بدون طعام وماء.
وعبرت ست منظمات حقوقية بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" عن "سخطها إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مهينة".
وعرض "المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" الذي يهتم بملف الهجرة غير القانونية في تونس تقريرا منتصف يوليو الفائت أوضح فيه أن عدد من عبروا الحدود البرية ارتفع من 417 خلال النصف الأول من العام 2018 إلى 1008 خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
وسجل المنتدى ارتفاعا في عمليات عبور الحدود من 105 إلى 301 في الفترة نفسها غالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.
ترحيب باللاجئين
من جهة ثانية نشر معهد بيو للأبحاث نتائج استطلاع اجراه مؤخرا وأشار إلى أن الشعوب حول العالم ترحب بشكل عام باللاجئين الفارين من العنف والحرب أكثر من ترحيبها بالمهاجرين الذين ينتقلون إلى بلدهم.
وقال نحو 71 في المئة ممن استطلعت آراؤهم، إنهم يدعمون استقبال اللاجئين الفارين من العنف والحرب.
وشمل الاستطلاع 18 دولة من بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليونان والسويد وهولندا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وبولندا وأستراليا.
"الكنوز الأثرية" تفاقم الخلاف بين المدخلية والمالكية بليبيا.. ما القصة؟
إبراهيم ميطار
02 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
امتدت الانقسام السياسي المستمر في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إلى الحقل الديني، حيث أثار كتاب "الكنوز الدينية" الذي فرضته حكومة أسامة حماد (شرق البلاد) في المناهج الدراسية، جدلا واسعا بين الليبيين على خلفية الصراع بين "المدخلية" والمالكية.
و"الكنوز الأثرية" كتاب يتضمن قصصا وأحاديث نبوية معدة بـ"أسلوب مبسط ومشوق للأطفال"، وشرعت حكومة أسامة أسامة حماد المكلفة من البرلمان والمدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر في تدريسه لتلاميذ المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.
وأمر القرار رقم "418" الذي نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك بـ"إضافة مادة دراسية إلزامية، ضمن مقررات المنهج الدراسي بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، تحت مسمّى +كتاب الكنوز الأثرية+ بداية من العام الدراسي الحالي 2024 – 2025".
ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والشؤون الإسلامية لمراجعة الخطة الدراسية الخاصة بتطبيق الكتاب كما نصت على تدريسه من قبل معلمي مادة التربية الإسلامية بواقع حصة واحدة كل أسبوع.
"كارثة وتهديد"
وأثار هذا القرار موجة من الجدل في البلاد، إذ اعتبره البعض محاولة من حكومة الشرق لفرض المذهب السلفي "المدخلي" على المنظومة التعليمية في تعارض مع المذهب المالكي المنتشر في البلاد، وفقهم.
ويعد التيار المالكي المذهب الفقهي السائد تاريخيا في ليبيا ومعظم دول شمال إفريقيا، في المقابل، نشأ التيار المدخلي، نسبة إلى السلفي ربيع المدخلي، في التسعينيات ويوصف بأنه امتداد للسلفية الوهابية في ليبيا.
وحذر مدون أولياء الأمور من تدريس "الكنوز الأثرية" لأبنائهم قائلا إن الكتاب "مصيبة عقائدية ينشرها الوهابية في مركزنا العلمية منذ أزمن مخفية في مراكز تعليم القرآن وحان نشرها على العلن بمباركة قانونية".
ودعت صفحة "ليبيا الصوفية" حكومة الشرق إلى التراجع عن قرار تدريس الكتاب في المدارس، بدعوى أنه يمس "المبادئ الأصلية" للشعب الليبي.
واعتبرت الصفحة أن "إدخال مواد ذات مُحتوى يَشوبها الشك ومخالفة للقيمِ الدينيّة المتوارثة يُشكل تهديدا خَطيرا، ليس فقط على الثقافة والموروث، بل أيضا على الأجيال القادمة التي تعتمد على قيم واضحة ومعرفَة نقية".
بدوره، قال الناشط جلال القبي إن الكتاب "يخالف وبشكل واضح المذهب المالكي المتبع في ليبيا لأنه على المذهب الحنبلي".
وتابع "ليبيا من الدول القليلة جدا التي لا زالت تحافظ وتتبع المذهب المالكي تطبيقا وتعليما وعلماء"، موضحا أن الهدف من فرض الكتاب على التلاميذ هو "للقضاء على المذهب المالكي ونشر المذهب الحنبلي المتبع في دول الخليج".
من جانبه، استغرب مدير مركز المناهج التعليمية بحكومة الوحدة الوطنية (غرب البلاد)، سيف النصر عبد السلام، إلزام تلاميذ بلاده بدراسة كتاب "الكنوز الأثرية" مشددا أيضا على أن هذه الخطوة تتعارض مع وحدة المناهج الدراسية في ليبيا.
وتابع في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" أن "اقحام المادة في منهج متماسك دون دراسة أو علماء يربك العملية الدراسية خاصة أنها موحدة في ليبيا في شرقها وغربها".
وسبق لمفتي ليبيا الصادق عبد الرحمن الغرياني أن وصف الكتاب بـ"الكارثة" محذرا بدوره من أن نشره "يترتب عليه نشوء الصغار على مذهب يخالف مذهب آبائهم وأمهاتهم وجداتهم وأجدادهم، ما قد يؤدي إلى تمردهم على أسرهم لاحقا".
"عقيدة صحيحة"
وعلى النقيض، رحب آخرون بإدخال "الكنوز الأثرية" في المنهج الدراسي على اعتبار أنه يستند إلى "العقيدة الصحيحة"، وفق قولهم.
وانتقد مدون الدعوات الرافضة للكتاب قائلا إن المعارضين له "لم يطلعوا عليه".
من جانبه، وصف المدون رفعت حداقة الكتاب بـ"القيم" لافتا إلى أنه "منسق بطريقة شيقة وجذابة للأطفال، يحوي 100 سؤال مهم في العقيدة والسيرة والأذكار الشرعية، يُجيب عليها بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية بطريقة سهلة وسلسة".
وتفاعلا مع السجال نفسه، رأى مدون أن الانتقادات الموجهة لتدريس الكتاب "ليس لها مبرر" على اعتبار أن الجميع أجمع، وفقه، على احتوائه على معلومات دينية مفيدة.
وأضاف متسائلا "هل فعلا كتاب التربية الإسلامية الحالي على مذهب الإمام مالك؟ الإمام مالك يحرم حلق اللحية بينما لا توجد جملة واحدة على اللحية في كتب التربية الإسلامية الحالية من صف أول ابتدائي إلى ثالثة ثانوي".
وامتد الانقسام الذي تشهد البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر عام 2011 إلى الحقل الديني، الذي يشهد بدوره خلافات بين بين أنصار التيار السلفي "المدخلي"، كما يسمى محليا، وأتباع المذهب "المالكي"، خصوصا بعد إقالة "الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية" هذا العام للأئمة محسوبين على التيار المالكي من مناصبهم، وفق ما أورده "مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز" في بيان سابق.