إنقاذ مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا
إنقاذ مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا

نفذت منظمة "إس أو إس المتوسط" الأحد عملية إنقاذ ثالثة في ثلاثة أيام قبالة الشواطئ الليبية، شملت 81 مهاجرا، بحيث باتت تستضيف 251 ناجيا على متن السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستخدمها مع منظمة "أطباء بلا حدود"، وفق ما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية على متن السفينة.

ومعظم المهاجرين الذين تم إنقاذهم سودانيون كانوا غادروا السواحل الليبية مساء السبت على متن زورق مطاط.

وتواصل "أوشن فايكينغ" التحرك في المياه الدولية على بعد حوالي خمسين ميلا بحريا (أقل من مئة كم) من طرابلس.

وقال منسق عمليات البحث والإنقاذ في "إس أو إس المتوسط" نيكولاس رومانيوك للوكالة "نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون"، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة تشجع المهاجرين على الإبحار.

وقد يكون الحضور الخجول للسلطات على السواحل الليبية عائدا إلى عطلة عيد الأضحى التي بدأت الأحد.

وحلت "أوشن فايكينغ" محل السفينة "أكواريوس" وترفع علم النروج.

ومعظم المهاجرين الذين استقبلتهم على متنها منذ بدأت نشاطها يتحدرون من السودان (64.5 في المئة.

لكن عملية الانقاذ الأولى الجمعة شملت 81 شخصا من غرب أفريقيا والسنغال وساحل العاج، وفدوا إلى ليبيا بحثا عن عمل قبل أن تفاجئهم الحرب.

وأوضحت منظمة "أطباء بلا حدود" التي تتولى تسجيل المهاجرين على متن السفينة أن 81 في المئة منهم تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما فيما يشكل القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 17 في المئة.

 

 

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.