أمر النائب العام في ليبيا بالحبس الاحتياطي لـ 16 شخصا، من بينهم 8 مسؤولين، مكلفين بإدارة سدود البلاد، في أعقاب كارثة الفيضانات التي تسبب بمقتل آلاف الأشخاص بمدينة درنة، حسبما أفاد مراسل قناة "الحرة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن "المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود".

وذكر البيان أن السلطة المكلفة بالتحقيق "أجرت، الأحد، استجوابا تناول واقع حادثة الفيضان، ومدى استمساك الموظفين العموميين المكلفين بإدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها".

وقال مراسل "الحرة" إن الإيقاف شمل "8 مسوؤلين، هم رئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، ومدير إدارة السدود الحالي والسابق، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية، بالإضافة إلى 8 موظفين أقل رتبة".

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا "كارثة درنة" 

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء العاصفة "دانيال"، التي ضربت مدن بعض ليبيا قبل أسبوعين، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرقي البلاد.

وقال إن هؤلاء الموظفين "لم يدفعوا بما يبعد عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات، وإهمال اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة"، معتبرا أن "أخطاءهم تسببت بوقوع الكارثة".

وخلال وقت سابق من سبتمبر، ضرب الإعصار "دانيال" بشكل خاص مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط، مما أدى إلى انهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات، والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وأوقعت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، ما لا يقل عن 3845 قتيلا، بحسب أحدث حصيلة صدرت عن محمد الجرح، وهو المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا.

وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.