صور أرشيفية لمطار معيتيقة الدولي
صور أرشيفية لمطار معيتيقة الدوليـ أرشيف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا الأحد عودة العمل في المطار بعد أن أوقف لتعرضه لقصف صاروخي، اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني القوات الموالية لخليفة حفتر بالمسؤولية عنه.

وقال عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية لـ"قناة الحرة" إن قوات خليفة حفتر "اخترقت الهدنة وحاولت التقدم في محور وادي الربيع صباح اليوم".

واتهم المنذر الخرطوش المتحدث باسم اللواء 73 التابع لقوات خليفة حفتر المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالقصف العشوائي لمحاور عين زارة والكزيرما وكوبري مطار طرابلس العالمي المغلق منذ سنوات جنوب العاصمة.

وأوضح الخرطوش لـ"قناة الحرة" أن مناوشات بسيطة جرت في محاور جنوب العاصمة بعد خرق قوات حكومة الوفاق للهدنة.

وأكد الخرطوش أن قوات الجيش ملتزمة بالهدنة وأن التمركزات العسكرية جاهزة لصد أي هجوم، وجاهزة أيضا في حال صدور تعليمات بالتقدم لنقاط جديدة.

وقد شهدت محاور القتال في جنوب العاصمة الليبية انخفاضا كبيرا في وتيرة الأعمال القتالية منذ قبيل إعلان الهدنة التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة مساء السبت، على الرغم من وقوع بعض الخروقات.

 

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.