اشتباكات وقصف سابق في العاصمة الليبية طرابلس
اشتباكات وقصف سابق في العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر في الساعات الأولى من صباح الخميس أن المقاتلات الجوية التابعة لحفتر استهدفت مواقع قوات حكومة الوفاق في منطقة العزيزية بضواحي طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في بيان أن مقاتلي حكومة الوفاق "فروا من المنطقة بعد الخسائر التي لحقت بهم نتيجة للقصف"، مشيرة إلى أن هذه المواقع كان فيها عدد ممن وصفتهم بالمرتزقة من جنسيات أجنبية رصدتهم وحدات الجيش، واستهدفتهم بدقة ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم، حسب وصف البيان.

في المقابل، قال عبد المالك المدني المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في تصريح لقناة الحرة إن الطائرات المسيرة التابعة لقوات خليفة حفتر قصفت أحد المستشفيات الميدانية في منطقة العزيزية ما أدى إلى إصابات في صفوف الطاقم الطبي في المستشفى.

وأوضح أن الغارات الجوية لم تؤثر على سيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقة العزيزية الواقعة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح المدني لقناة الحرة أن القصف أدى إلى إصابة ستة أشخاص بينهم أربعة مدنيين وعسكريان اثنان تابعان للقوات الحكومية، بجروح متفاوتة.

ونفى المدني وجود أي مقاتلين أجانب في صفوف قوات حكومة الوفاق، وقال إن هذه التصريحات التي تصدر من قوات حفتر تهدف إلى تشويه القوات الحكومية وتضليل الرأي العام، نافيا في الوقت نفسه انسحاب القوات الحكومية من العزيزية.

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.