مطار معيتيقة تعرض لهجمات
مطار معيتيقة تعرض لهجمات

اتهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، قوات المشير خليفة حفتر باستهداف مطاري معيتيقة (في طرابلس) وزوارة (120 كلم غرب العاصمة)، بقصف خلّف ثلاثة جرحى مدنيين.

وقالت عملية "بركان الغضب" على صفحتها في فيسبوك الجمعة، إن "قوات حفتر استهدفت خلال الساعات الأخيرة العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد" ما أسفر عن "إصابة اثنين منهم بشظايا وتضرّر حافلات نقل الركاب".

ونشرت الصفحة صورا تظهر حافلات لنقل المسافرين وقد تهشم زجاجها بفعل الشظايا، وصورة تظهر صاروخا خلف حفرة في أرض المطار.

وأضافت "بركان الغضب" أن قوات حفتر "قصفت بالطيران مطار زوارة"، ما أدى إلى إصابة "أحد أفراد الحماية المدنية ونُقل لتلقي العلاج".

قوات حفتر اعترفت منم جهتها بقصف مطار زوارة، مؤكّدة أنها استهدفت مخازن للطائرات التركية "المسيّرة".

وقال الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري عبر فيسبوك إن سلاح الجو "ضرب أحد الهناغر التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة" في مطار زوارة.

وشدد المسماري على أن "أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدفا مشروعا للقوات الجوية".

وكانت قوات حفتر شنت الخميس غارة جوية على مطار زوارة الدولي استهدفت على حد قولها مخازن لطائرات تركية "مسيرة".

كما تم استهداف مطار معيتيقة الدولي في وقت متأخر الخميس بقذائف صاروخية، ما أدّى لسقوط قتيل وعدد من الجرحى من قوة حماية المطار، بحسب ما أفاد وكالة فرنس برس مصطفى المجعي المتحدّث باسم قوات الوفاق.

ولم تتبنّ قوات حفتر قصف مطار معيتيقة في الواقعتين الأخيرتين.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني استهداف مطاري (زوارة ومعيتيقة)، مطالبة الأمم المتحدة بعدم "الحياد السياسي" تجاه انتهاكات قوات حفتر.

وأكدت الحكومة في بيان أنها "لا تجد مبررا لصمت المجتمع الدولي عامة والبعثة الأممية خاصة، والتي هي على اطلاع وعلم بالانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات حفتر".

وطالبت حكومة الوفاق البعثة الأممية بـ"ضرورة الإيفاء بالتزاماتها وتسمية الأمور بمسمياتها، بدلاً من موقف الحياد السياسي والمجاملة السياسية".

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا أدانت فيه استمرار استهداف المطارات، معتبرة أنّه يرقى إلى "جريمة حرب" يعاقب عليها القانون الدولي الانساني.

وتواصل قوات حفتر منذ 4 أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة.

وتسببت المعارك التي دخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.