حثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في شرق ليبيا على بذل "كل الجهود الممكنة" لضمان العودة الآمنة لعضوة في البرلمان خطفها مسلحون الشهر الماضي من منزلها.
وتعد البرلمانية سهام سرقيوة واحدة من أبرز منتقدي خليفة حفتر، الذي تقاتل قواته منذ أبريل من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، الجمعة، إن اختطاف سرقيوة "يتبع نمطا موثقا جيدا من أعمال العنف والانتقام والتخويف" من قبل ما يسمى الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه حفتر.
أين سهام سرقيوة؟ينبغي لـ "الحكومة المؤقتة" في شرق #ليبيا ضمان سلامة البرلمانية والحقوقية والعمل على تحريرها فوراhttps://t.co/29sPB5I89w pic.twitter.com/2QEmktnjuF
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 16, 2019
وتقول عائلة سرقيوة وأصدقاؤها، إنها اقتيدت من منزلها في بنغازي على أيدي رجال ميليشيات مرتبطة بقوات حفتر. وأصيب زوجها خلال الهجوم.
ونفت الحكومة المؤقتة، التي تسيطر على بنغازي وهي إحدى حكومتين تتنازعان على الشرعية في ليبيا، أن يكون لها أو لأي من القوات المرتبطة بـ"الجيش الوطني الليبي"، أي دور في اختطاف سرقيوة.
واتهم وزير الداخلية في هذه الحكومة "مجموعات إرهابية قد تكون تسللت إلى بنغازي" من دون أن يحددها، باختطاف سرقيوة.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عن قلقها لاستمرار "الاختفاء القسري" للنائبة.
وقالت في بيان إن "الإعلان الذي صدر مؤخرا عن أحد مسؤولي السلطات المعنية والذي يفيد بأن مجموعة مجهولة من الإرهابيين ربما يكونون قد تسللوا إلى بنغازي واختطفوا سرقيوة، لا يحمل أي تطمينات حول سلامتها ومكان تواجدها".
وجددت دعوتها إلى "إجراء تحقيق شامل في الاعتداء على مسكن سرقيوة واختفائها القسري والكشف عن مكانها"، مؤكدة أن "السلطات مسؤولة عن سلامة وأمن الأشخاص ضمن الأراضي التي تسيطر عليها بما في ذلك حالة الاختفاء القسري الطويل هذه".
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة 2011، وهي الآن منقسمة بين سلطتين متنافستين في شرق البلاد وغربها.
