مقاتل تابع لحكومة الوفاق خلال معارك في جنوب طرابلس
مقاتل تابع لحكومة الوفاق خلال معارك في جنوب طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أنها أحرزت تقدما عسكريا في بلدية اسبيعة جنوب العاصمة طرابلس، وفقا للمتحدث باسم قوات الوفاق مصطفى المجعي.

وقال المجعي لوكالة فرانس برس إن "قواتنا أحرزت تقدما عسكريا في محور اسبيعة، وسيطرنا على مواقع هامة أبرزها معهد الطيران ونقاط متقدمة كانت تحت سيطرة مليشيات حفتر".

وأضاف: "كانت معارك اليوم في بدايتها شرسة، قبل انهيار قوات حفتر بسرعة، وتكبيد وحداتنا العسكرية خسائر كبيرة في آلياتهم"، منوها إلى "سقوط 20 من قوات حفتر قتلى إضافة إلى عشرات الجرحى".

وبخصوص خسائر قوات حكومة الوفاق، أجاب: "فقدنا سبعة عناصر من قواتنا".

وبحسب مصور فرانس برس، فقد تم رصد تجمعات متفرقة لقوات الوفاق في مواقع في اسبيعة، وأظهرت الصور أعمدة الدخان تتصاعد في عدة مواقع.

من جهته، أكدت القوات الموالية لحفتر الهجوم وأنها ردت عليه.

وأوضحت شبعة "الإعلام الحربي" التابعة لحفتر في صفحتها الرسمية في فيسبوك أن" خسائر بشرية تكبدتها مجموعات الحشد الميليشاوي بمنطقة اسبيعة، بعد محاولتهم التقدم والهجوم على تمركزات الوحدات العسكرية".

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة.

وتسببت المعارك التي دخلت شهرها الخامس في سقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.