مقاتل تابع لحكومة الوفاق خلال معارك في جنوب طرابلس
مقاتل تابع لحكومة الوفاق خلال معارك في جنوب طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أنها أحرزت تقدما عسكريا في بلدية اسبيعة جنوب العاصمة طرابلس، وفقا للمتحدث باسم قوات الوفاق مصطفى المجعي.

وقال المجعي لوكالة فرانس برس إن "قواتنا أحرزت تقدما عسكريا في محور اسبيعة، وسيطرنا على مواقع هامة أبرزها معهد الطيران ونقاط متقدمة كانت تحت سيطرة مليشيات حفتر".

وأضاف: "كانت معارك اليوم في بدايتها شرسة، قبل انهيار قوات حفتر بسرعة، وتكبيد وحداتنا العسكرية خسائر كبيرة في آلياتهم"، منوها إلى "سقوط 20 من قوات حفتر قتلى إضافة إلى عشرات الجرحى".

وبخصوص خسائر قوات حكومة الوفاق، أجاب: "فقدنا سبعة عناصر من قواتنا".

وبحسب مصور فرانس برس، فقد تم رصد تجمعات متفرقة لقوات الوفاق في مواقع في اسبيعة، وأظهرت الصور أعمدة الدخان تتصاعد في عدة مواقع.

من جهته، أكدت القوات الموالية لحفتر الهجوم وأنها ردت عليه.

وأوضحت شبعة "الإعلام الحربي" التابعة لحفتر في صفحتها الرسمية في فيسبوك أن" خسائر بشرية تكبدتها مجموعات الحشد الميليشاوي بمنطقة اسبيعة، بعد محاولتهم التقدم والهجوم على تمركزات الوحدات العسكرية".

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة.

وتسببت المعارك التي دخلت شهرها الخامس في سقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.