طائرة تحلق فوق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس . أرشيفية
طائرة تحلق فوق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس . أرشيفية

تسبب سقوط قذائف صاروخية في إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر السبت، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتسجيل خسائر مادية.

وقالت مسؤولة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة بحكومة الوفاق وداد أبو نيران الأحد، إن "أربعة مواطنين أصيبوا من بينهم ثلاثة حجاج دخلوا إلى مستشفى معيتيقة المركزي بعد تزامن وصول طائرة تحمل الحجاج إلى المطار مع القصف".

بدوره، أكد مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب "إغلاق المطار وتسجيل أضرار مادية مختلفة".

وقال الطبيب لوكالة فرانس برس إن "المطار مغلق منذ الأمس حتى إشعار آخر، في انتظار تعليمات الطيران المدني لإعادة فتحه".

وأشار إلى أن "سقوط القذائف تسبب في إصابة طائرة من نوع (إيرباص 330) تابعة للخطوط الليبية بشظايا وخرجت عن الخدمة، إلى جانب إصابة موقف السيارات وأرضية المطار بقذيفة".

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، استمرار إغلاقه وبدء تشغيل معظم الشركات الناقلة رحلاتها من مطار مصراتة الدولي، الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة.

من جهتها، أدانت حكومة الوفاق الوطني قصف المطار، متهمة قوات خليفة حفتر بضلوعها في الهجوم.

أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد أعلنت إيفاد فريق تقييم لتثبيت أدلة بعد ساعات على القصف.

وأكدت البعثة أنه "بعد وقوع هجوم آخر على مطار معيتيقة، أوفد فريق لتقييم الوضع في المطار، وتمكن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار".

وسقطت ثلاثة صواريخ في موقف السيارات، بينما أصاب صاروخ آخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات المسافرين العائدين من أداء الحج.

ونوهت البعثة إلى أنها المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف "لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات" في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت البعثة إنها تقوم "بتوثيق هذه الحادثة بهدف إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات".

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية، وهو يستخدم بديلا لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 2014.

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.