طائرة تحلق فوق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس . أرشيفية
طائرة تحلق فوق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس . أرشيفية

تسبب سقوط قذائف صاروخية في إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر السبت، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتسجيل خسائر مادية.

وقالت مسؤولة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة بحكومة الوفاق وداد أبو نيران الأحد، إن "أربعة مواطنين أصيبوا من بينهم ثلاثة حجاج دخلوا إلى مستشفى معيتيقة المركزي بعد تزامن وصول طائرة تحمل الحجاج إلى المطار مع القصف".

بدوره، أكد مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب "إغلاق المطار وتسجيل أضرار مادية مختلفة".

وقال الطبيب لوكالة فرانس برس إن "المطار مغلق منذ الأمس حتى إشعار آخر، في انتظار تعليمات الطيران المدني لإعادة فتحه".

وأشار إلى أن "سقوط القذائف تسبب في إصابة طائرة من نوع (إيرباص 330) تابعة للخطوط الليبية بشظايا وخرجت عن الخدمة، إلى جانب إصابة موقف السيارات وأرضية المطار بقذيفة".

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، استمرار إغلاقه وبدء تشغيل معظم الشركات الناقلة رحلاتها من مطار مصراتة الدولي، الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة.

من جهتها، أدانت حكومة الوفاق الوطني قصف المطار، متهمة قوات خليفة حفتر بضلوعها في الهجوم.

أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد أعلنت إيفاد فريق تقييم لتثبيت أدلة بعد ساعات على القصف.

وأكدت البعثة أنه "بعد وقوع هجوم آخر على مطار معيتيقة، أوفد فريق لتقييم الوضع في المطار، وتمكن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار".

وسقطت ثلاثة صواريخ في موقف السيارات، بينما أصاب صاروخ آخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات المسافرين العائدين من أداء الحج.

ونوهت البعثة إلى أنها المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف "لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات" في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت البعثة إنها تقوم "بتوثيق هذه الحادثة بهدف إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات".

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية، وهو يستخدم بديلا لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 2014.

تعاني ليبيا من أزمات مالية متلاحقة بسبب مشكل نقص السيولة وتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية
تعاني ليبيا من أزمات مالية متلاحقة بسبب مشكل نقص السيولة وتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، طباعة 30 مليار دينار لتعوض العملة القديمة المتداولة حاليا.

وأفاد المصرف بأنه سيتم سحبُ النقود المتداولة حاليا "بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً"، كاشفا أن قرار ضخ ما يعادل 6 ملايير دولار من عملة جديدة ستطبع وتُوزع للتداول هو بغرض حل أزمة نقص السيولة النقدية.

وجاء في بيان المصرف أن محافظه، ناجي محمد عيسى، المُعين قبل أزيد من شهر، اتخذ هذا الإجراء بعد "اجتماعات ممتالية" بعرض "الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية.

وشدد المسؤول نفسه على "ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة".

ماذا يعني تغيير العملة؟

استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة يعد إجراء نقدياً مهماً تتخذه الدول لأسباب تتعلق بالأمن النقدي وضبط السيولة ومحاربة التزييف. 

ووفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن القرار يرتبط بأسباب بينها أن العملات القديمة تصبح عرضة للتلف والتزوير مع مرور الزمن، مما يستدعي استبدالها بعملات ذات تصميم أكثر أماناً يتماشى مع التقنيات الحديثة.

وهذا الإجراء يُستخدم أحياناً كوسيلة لإعادة الثقة في العملة الوطنية في حالات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المفرط، كما أكدت ذلك تقارير صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات العملات في الدول النامية. 

كما يسهم في تعزيز الشفافية من خلال دفع الاقتصاد غير الرسمي إلى إدراج أمواله في النظام المصرفي، خاصة مع إجبار الأفراد والشركات على استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة من خلال القنوات المصرفية الرسمية.

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة. ومن بين تحدياتها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات الجديدة، إلى جانب سحب وإتلاف القديمة بشكل آمن، كما ورد في تقرير البنك المركزي الأوروبي.

ليبيا.. مشكل عملة وسيولة

وتعاني ليبيا منذ سنوات من أزمات متكررة مع توفر السيولة وأيضا قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، نتيجة الانقسامات السياسية وانعكاساتها الاقتصادية.

ولجأ البنك المركزي الليبي في الأشهر الأخيرة إلى تغيير ضريبة بيع النقد الأجنبي بشكل متكرر في محاولة لتحقيق استقرار في سعر الصرف وتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.

هذا الإجراء أتى في ظل فجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق الموازية، مما زاد من تكاليف المعيشة وأثر على استيراد السلع الأساسية. 

وتشمل التحديات ضعف الثقة في النظام المصرفي وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي، مما يدفع المواطنين والشركات نحو السوق الموازية. بينما تؤكد تقارير رسمية الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.