طائرة تحلق فوق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس . أرشيفية
طائرة تحلق فوق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس . أرشيفية

تسبب سقوط قذائف صاروخية في إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر السبت، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتسجيل خسائر مادية.

وقالت مسؤولة الإعلام والتواصل بوزارة الصحة بحكومة الوفاق وداد أبو نيران الأحد، إن "أربعة مواطنين أصيبوا من بينهم ثلاثة حجاج دخلوا إلى مستشفى معيتيقة المركزي بعد تزامن وصول طائرة تحمل الحجاج إلى المطار مع القصف".

بدوره، أكد مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب "إغلاق المطار وتسجيل أضرار مادية مختلفة".

وقال الطبيب لوكالة فرانس برس إن "المطار مغلق منذ الأمس حتى إشعار آخر، في انتظار تعليمات الطيران المدني لإعادة فتحه".

وأشار إلى أن "سقوط القذائف تسبب في إصابة طائرة من نوع (إيرباص 330) تابعة للخطوط الليبية بشظايا وخرجت عن الخدمة، إلى جانب إصابة موقف السيارات وأرضية المطار بقذيفة".

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، استمرار إغلاقه وبدء تشغيل معظم الشركات الناقلة رحلاتها من مطار مصراتة الدولي، الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة.

من جهتها، أدانت حكومة الوفاق الوطني قصف المطار، متهمة قوات خليفة حفتر بضلوعها في الهجوم.

أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد أعلنت إيفاد فريق تقييم لتثبيت أدلة بعد ساعات على القصف.

وأكدت البعثة أنه "بعد وقوع هجوم آخر على مطار معيتيقة، أوفد فريق لتقييم الوضع في المطار، وتمكن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار".

وسقطت ثلاثة صواريخ في موقف السيارات، بينما أصاب صاروخ آخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات المسافرين العائدين من أداء الحج.

ونوهت البعثة إلى أنها المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف "لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات" في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت البعثة إنها تقوم "بتوثيق هذه الحادثة بهدف إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات".

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية، وهو يستخدم بديلا لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 2014.

عدد العمال الأجانب في ليبيا يقدر بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022 (أرشيف)
عدد العمال الأجانب في ليبيا يقدر بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022 (أرشيف)

وسط مطالبات بآلية تنظيمية، يثير ملف العمالة الوافدة في ليبيا اهتماما متزايدا، بعد أن بلغت أعداد هؤلاء العمال أرقاما كبيرة في البلد الأفريقي.

وتطالب منظمات حقوقية ليبية، السلطات، باتخاذ خطوات "سريعة"، لتمكين العمالة الوافدة من حقوقهم الاقتصادية والصحية.

ويقدّر عدد العمال الأجانب في ليبيا بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022،  أغلبهم يعمل في قطاعات غير رسمية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسح قامت به وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية.

ولتنظيم هذا القطاع، أطلقت وزارة العمل والتأهيل منذ نهاية 2021 بوابة رقمية تعرف بـ"وافد"، وهي منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة للوزارة، التي يتم من خلالها رقمنة إجراءات جلب العمالة الأجنبية.

وتهدف الوزارة من  خلال هذه المنصة الرقمية، إلى "إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وبكفاءة تضمن توفير الوقت والجهد، من أجل المساهمة في حصر العمالة الوافدة على البلاد، دعما لمشاريع التنمية"، وفق ما جاء على موقع المنصة.

وحددت الوزارة شروطا قانونية وصحية ومادية، لتمكين الشركات من حق استقدام العمال من خارج ليبيا.

"قرارات غير مفعلة"

وتعليقا على هذه الإجراءات، يقول رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إنه على "المستوى الإجرائي يوجد قرار بترتيب أوضاع العمال القانونية وتأمين الحماية وضمان حقوقهم وتسهيل إقامتهم، لكن على مستوى التنفيذ لا توجد متابعة لهذه القرارات".

ويضيف حمزة في تصريح لموقع "أصوات مغاربية"، أن "حقوق العمال الأجانب في ليبيا منتهكة، ويتعرض جزء منهم لظلم شديد، كما لا يتمتعون بالتأمين الصحي ويتم في الكثير من الأحيان حرمانهم من حقوقهم المالية".

ويوضح أن "ليبيا تضم نحو 1.5 مليون عامل مقيم في البلاد، إضافة إلى نحو 750 ألف مهاجر انخرط جزء منهم بدوره في سوق العمل"، معتبرا أن "هناك حاجة لتنظيم هذا القطاع، عبر  التزام السلطات بالاتفاقات الدولية المعنية بالعمالة".

من جانبه، يصف المحلل السياسي، عبد الله الكبير، العمالة الوافدة في ليبيا بـ"العشوائية"، قائلا إن "العمال الأجانب ينقسمون إلى صنفين، الأول مقيم بغرض العمل، والثاني هم المهاجرون العاملون بشكل ظرفي لتأمين تكلفة السفر عبر القوارب نحو أوروبا".

ويشير إلى وجود "أكثر من 18 جنسية، خاصة من أفريقيا وآسيا، يعملون في العديد من القطاعات، من بينها الإنشاءات والمهن اليدوية والتجارة والزراعة وعدد قليل من العاملين في قطاعات الصحة والتدريس"، لافتا إلى أن هؤلاء "يأتون بعقود مبرمة مع الدولة".

ويشدّد الكبير في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أن "هناك حاجة ماسة لتنظيم العمالة الوافدة وإحصائهم وتسوية أوضاعهم القانونية"، قائلا إن "هذا الجهد يتطلب انخراطا أكبر في عملية التنظيم من قبل أرباب العمل".

ويعتقد الكبير أن "الأزمة السياسية وانشغال كافة السلطات بالصراع، عطّلت الكثير من شؤون الدولة ومن بينها ملف العمالة الوافدة، في اتجاه تقنينها ومحاولة الاستفادة منها عبر تحصيل الضرائب، وأيضا ضمان حقوق العمال على جميع الأصعدة".