اتفاقية إردوغان والسراج أغضبت دول الجوار
اتفاقية إردوغان والسراج أغضبت دول الجوار

نشر موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي وثائق مسربة للاتفاقية البحرية الأخيرة بين تركيا وليبيا والتي حددت إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين وأثارت غضب دول الجوار.

ويواجه الاتفاق، الذي يحمل عنوان "مذكرة التفاهم" بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط​​، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص.

وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا "دقيقا وعادلا" المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، ​​حيث "يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية و / أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة"، حسب ما جاء في نص الاتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر تلبية هذا الطلب.

وردا على الاتفاق أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي وأضاف أن "الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر".

وهددت أثينا بطرد السفير الليبي إذا لم تفصح طرابلس عن تفاصيل الاتفاق العسكري بحلول الجمعة المقبلة.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الموجة للاتفاق البحري مع حكومة الوفاق الليبية.

وأبلغ إردوغان الصحافيين بأن "هذه الخطوة حق سيادي لليبيا وتركيا".

وذكر الإعلام التركي أن أنقرة ستقدم للأمم المتحدة تفاصيل "منطقتها الاقتصادية الخالصة" الجديدة في شرق المتوسط فور تمرير البرلمان التركي قانونا بشأنها.

والاتفاق محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "اطار للتعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة.

وهذه نسخة مسربة بالعربية من الاتفاق الموقع بين البلدين في اسطنبول في 27 نوفمبر الماضي حسبما نشرها الموقع:

نسخة عربية من الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا

 

نسخة عربية من الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا

 

نسخة عربية من الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا

 

 

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.