نشر موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي وثائق مسربة للاتفاقية البحرية الأخيرة بين تركيا وليبيا والتي حددت إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين وأثارت غضب دول الجوار.
ويواجه الاتفاق، الذي يحمل عنوان "مذكرة التفاهم" بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص.
وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا "دقيقا وعادلا" المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث "يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية و / أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة"، حسب ما جاء في نص الاتفاق.
ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة.
ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر تلبية هذا الطلب.
وردا على الاتفاق أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي وأضاف أن "الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر".
وهددت أثينا بطرد السفير الليبي إذا لم تفصح طرابلس عن تفاصيل الاتفاق العسكري بحلول الجمعة المقبلة.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الموجة للاتفاق البحري مع حكومة الوفاق الليبية.
وأبلغ إردوغان الصحافيين بأن "هذه الخطوة حق سيادي لليبيا وتركيا".
وذكر الإعلام التركي أن أنقرة ستقدم للأمم المتحدة تفاصيل "منطقتها الاقتصادية الخالصة" الجديدة في شرق المتوسط فور تمرير البرلمان التركي قانونا بشأنها.
والاتفاق محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "اطار للتعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة.
وهذه نسخة مسربة بالعربية من الاتفاق الموقع بين البلدين في اسطنبول في 27 نوفمبر الماضي حسبما نشرها الموقع:
