اتفق المجتمعون في لقاء برلين بشأن الأزمة الليبية، الأحد، على ضرورة وقف إطلاق النار بين "الأشقاء الليبيين" المتصارعين على سدة حكم البلاد، وإنهاء الوجود الأجنبي على الأرض.
وأجمعت على هذا المطلب كل الدول المشاركة في اللقاء، متمثلة بالولايات المتحدة وروسيا، بريطانيا وفرنسا والصين وإيطاليا والإمارات ومصر وتركيا والجزائر، إضافة إلى طرفي الصراع الليبي.
لكن دعوة مخرجات اللقاء إلى "إنهاء الوجود الأجنبي"، على الأراضي الليبية، أثار شكوكا حول قابلية وصدقية هذه المساعي، لاسيما وأنها قادمة من دول تفرض وجودها وتدعم أطراف الصراع العسكري في ليبيا.
تركيا ودعم السراج
تركيا كانت أبرز الموقعين على مخرجات لقاء برلين، بالدعوة إلى "إنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية"، والمساهمة في وقف إطلاق النار بين الجانبين. لكنها من أبرز الدول التي أعلنت رغبتها في إرسال قوات للقتال في صفوف جيش حكومة فايز السراج، ضد خليفة حفتر.
وتبرر تركيا هذا التدخل، بتوقيعها مذكرة تفاهم، خاصة بالتعاون العسكري والأمني، مع حكومة "الوفاق الوطني"، برئاسة فائز السراج، في 27 نوفمبر الماضي.
"المرتزقة" الروس
وفي الضفة الشرقية، تنشط شركات عسكرية روسية توظف قدامى المحاربين الروس كمرتزقة، دعما لقوات حفتر.
ومن ضمن هذه المرتزقة "فاغنر" الروسية التي عرفت في ساحة الاقتتال السورية والأوكرانية، إلى جانب شركة "أر إس بي" التي أعلنت عن أنشطتها في ليبيا في وقت سابق.
وتواجه روسيا اتهامات بتورطها في العمليات القتالية في ليبيا عبر شركات مرتزقة، إلا أن الحكومة الروسية تنكر الأمر في كل مرة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مسؤولين غربيين، إن أكثر من 1400 مرتزق روسي من بينهم 25 طيارا، وصلوا ليبيا منذ سبتمبر الماضي فقط.
تواجد إيطالي بدعوى "صد الهجرة"
ورغم حرص إيطاليا على الظهور في مقام "دولة محايدة" في الصراع الليبي، إلا أنها تمتلك مصالح هامة في مستعمرتها السابقة، ليبيا، خاصة من خلال مؤسستها النفطية "إيني".
وعليه، تواصل إيطاليا وجودها العسكري في الدولة منذ بداية الحرب، كان آخره قرار إرسالها قوات عسكرية إضافية إلى ليبيا، من أجل ما تسميه "المساعدة على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهديدات الإرهابية".
وضمانا لاحترام العقود المالية والبترولية، تدعم روما حكومة "الوفاق الوطني"، ضد الوجود الفرنسي المتمركز في الشرق الليبي.
فرنسا و"دعم حفتر"
على المستوى الدبلوماسي، تدعم رسميا فرنسا عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بين "الأشقاء الليبيين" المتصارعين على السلطة، حتى أنها لعبت دور الوسيط في النزاع، حين جمعت خليفة حفتر وفايز السراج على طاولة واحدة في يوليو من العام 2017 ثم في مايو من العام 2018، لكن هذه الوساطة ظلت دون جدوى.
وتتهم حكومة فايز السراج، السلطات الفرنسية بما أسمته "الازدواجية"، في تعاملها مع الملف الليبي، عن طريق دعم خليفة حفتر وراء الكواليس.
وفي المقابل، تقر الحكومة الفرنسية من جانبها، بتقديم معلومات استخباراتية للمشير حفتر، الذي تعتبره "حليفا قويا في الحرب على الإرهاب" في شمال أفريقيا.
لكنها تنفي تقديم أي دعم عسكري لقوات خليفة حفتر، في هجماتها على طرابلس، إلا أن باريس وجدت نفسها، في يوليو الماضي، بموقف محرج حين أقرت بملكيتها لصواريخ "خارج الخدمة" عثر عليها داخل قاعدة عسكرية تابعة لقوات حفتر قرب طرابلس.