لم تكن مهمة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مباحثات لقاء برلين، سهلة، بسبب تعنت وتهرب الطرفين خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، الأحد الماضي.
كواليس لقاء برلين، كشفت عنه صحيفة "آلكورييري ديلا سيرا"، الإيطالية نقلا عن مصدر قالت انه كان قريبا من أنغيلا ميركل طيلة مجريات اللقاء.
وكان أبرز هذه الكواليس، رفض قائد قوات الشرق، خليفة حفتر، الرد على مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك أثناء محاولتها الحصول على توقيعه على البيان الختامي، للمؤتمر، مساء الأحد.
وحسب تفاصيل ذكرتها الصحيفة، فقد ظلت المستشارة الألمانية، ترن على هاتف الغرفة التي كان يتواجد فيها حفتر، طويلا دون جدوى، حتى تبين لها انه "يرفض الرد على مكالماتها"، التي سعت حتى اللحظات الأخيرة الحصول على إجاباته النهائية وتوقيعه على نص البيان الختامي لمؤتمر برلين.
وبحسب معطيات الصحيفة، فقد أثار سلوك حفتر، في عدم الرد على هاتفها، غضبها الشديد، ما دفعها تقول انها ستنتظر 10 دقائق أخرى، وفي حالة لم يتحمل حفتر مسؤوليته، "فسنختتم المؤتمر بما قرر فيه الحاضرون". وهو ما تم بالفعل بحسب مصدر الصحيفة.
غياب حفتر والسراج
ونقلت الصحيفة، ان كل من رئيس "حكومة الوفاق"، فايز السراج، وقائد قوات الشرق، خليفة حفتر، عدلا عن حضور اللقاء لتوقيع البيان الختامي الصادر بإقرار آلية دولية تفرض وقف إطلاق النار في ليبيا، وحظر فعلي لتوريد السلاح إلى ليبيا ووقف الدعم العسكري لطرفي النزاع من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد الليبي.
وأفادت الصحيفة إن ميركل "فشلت" في إدخال كل من حفتر والسراج إلى قاعة المؤتمر لتوقيع البيان الختامي أمام قادة مجلس الأمن الدولي وباقي الحاضرين.
وإن كان من استجابة من قبل الطرفين في المؤتمر، فهو تعيينهما لممثلين عنهما لتكوين لجنة عسكرية مشكلة، ستشرف على مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين، ويتعين عليها ان تجتمع تحت رعاية الأمم المتحدة، خلال الأيام القليلة المقبلة في جنيف.
"إغضاب" الروس
وكان لافتا، حسب الصحيفة، الشروط التي وضعها حفتر بشأن نقطة إعادة عمل المنشآت النفطية، لدرجة ان "الروس الداعمين له، هم أنفسهم تفاجأوا منها". حيث طالب بوقف تصدير النفط.
شروط حفتر بشأن النفط، حسب مصدر الصحيفة الإيطالية، "أغضب" الروس، وفاجأهم بشروطه الجديدة.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة، على معظم مدن وبلدات شمال غربي البلاد.