حكومة الوفاق تختطف مسؤول مكافحة الفساد
حكومة الوفاق تختطف مسؤول مكافحة الفساد

أعلن ديوان المحاسبة الليبي، الاثنين اختطاف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد عناصر تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد.
  
وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، أدى اختطاف رضا قرقاب، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
  
وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة يعينها البرلمان الليبي في طرابلس، وتتولى مكافحة اختلاس الأموال في البلد الغني بالنفط.
  
من جانبه، دان مكتب ديوان المحاسبة في بيانه عملية الخطف والاحتجاز القسري، متأسفا أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له، متهما وزارة الداخلية بإخفاء قرقاب قسريا وأن الغرض من ذلك منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية.
  
ورغم تشكيل حكومة طرابلس من قبل الأمم المتحدة والاعتراف بها من قبل الدول الغربية، إلا أن العديد من مؤسساتها، بما في ذلك وزارة الداخلية، تهيمن عليه الميليشيات.
  
من جهتها، اعترفت وزارة الداخلية باحتجاز قرقاب وسعت إلى تبريره، مشيرة إلى ان جائحة كورونا تتطلب صرف أموال عاجلة "لإنقاذ الشعب الليبي" وأن الحكومة "تقوم فقط بمسؤوليات" تقوضها وكالة مكافحة الفساد.
  
وقالت الوزارة: "لاحظنا أن مكتب المحاسبة لا يقوم بدوره القانوني المنوط به"، في إشارة إلى مراجعة المكتب للعمليات الحكومية وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، مضيفة لن تخضع الحكومة أبداً للابتزاز السياسي ولي الذراع".
 

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.