الحكومة الوفاق تنشر فيديو لضباط إماراتيين يشغلون منظومة دفاع جوية
الحكومة الوفاق تنشر فيديو لضباط إماراتيين يشغلون منظومة دفاع جوية

نشرت صفحة حكومة الوفاق الوطني  على فيسبوك "عملية بركان الغضب" مقطع فيديو لمجموعة من الضباط يشغلون منظومة دفاع جوية.

وقالت إن "الفيديو يظهر مجموعة من الضباط الإماراتيين يحاولون تشغل منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-S1" رفقة مجموعة من الضباط التابعين لقوات حفتر"، في وقت لم تعلق قوات "الجيش الوطني" على هذا المقطع.

 

#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر لأول مرة ضباطا إمارتيين من داخل منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-S1" رفقة ليبيين من مليشيات حفتر الارهابية يُؤكّد التسجيل ما انفرد به المركز الاعلامي للعملية في كشفه لاعترافات الطيار "الجقم" حين كشف عن قيام عناصر اماراتية بالاشراف على منظومات الدفاع الجوي والطيران المسير في قصف العاصمة طرابلس والليبيين. #انتصرت_طرابلس #سرت_تعود

Posted by ‎عملية بركان الغضب‎ on Monday, June 8, 2020

وعلى مدار الأيام الماضية، اشتعل الصراع بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات حفتر، بعد نجاح حكومة الوفاق في استعادة السيطرة على قاعدة الوطية العسكرية اهم القواعد في البلاد ومطار طرابلس ومدينة ترهونة.

كما شهدت مدينة سرت خلال الساعات الماضية معارك ضارية بين طرفي القتال.

من جانبه، قال عبد الهادي دراه الناطق الرسمي باسم عملية "دروب النصر" التي أطلقتها حكومة الوفاق الليبية، إن القوات تتمركز في منطقة جارف بضواحي سرت، بالإضافة إلى منطقة الثلاثين غرب سرت.

وأشار إلى أن ما يعيق تقدم قوات الحكومة هو انتشار من وصفهم بالمرتزقة الروس واستخدام الطائرات الروسية في دعم قوات خليفة حفتر في سرت.

وأكد دراه أن فايز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق أمر باستكمال العمليات حتى السيطرة على كل مناطق ليبيا.

وعلى الطرف الآخر، صرح أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" أن 20 ألفا من سكان ترهونة نزحوا بعد دخولها من قبل قوات الوفاق.

وأوضح المسماري أن الجيش الوطني سيستمر في عملياته العسكرية في حال استمرار رفض قوات الوفاق للهدنة، مضيفاً أن المسؤولية عن الانتهاكات التي قال إنها جرت في المناطق التي دخلتها قوات الوفاق متباينة إلا انه اتهم (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان بأنه المسؤول الرئيسي عن هذه الانتهاكات.

وأفاد المسماري أن تركيا وهي ضمن حلف الناتو تقوم بجرائم ضد الإنسانية وضد ليبيا باستخدام أسلحة الناتو، مشيراً إلى أن الجيش لن يفرط في سلامة ووحدة ليبيا وأنه سيعمل على ذلك بمساعدة من الدول الصديقة.

معبر رأس جدير يُعد نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس
معبر رأس جدير يُعد نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس

اتفق وزيرا داخلية ليبيا وتونس، الأربعاء، على إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس جدير جزئيا، صباح الخميس وفتحه بالكامل في 20 يونيو، بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في تصريح مصور مع نظيره التونسي خالد النوري، إن المعبر الحدودي سيُعاد فتحه "في مصلحة البلدين بدون ضرر لأي طرف".

وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".

ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.

ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ انتفاضة عام 2011 وتتقاسمها فصائل في الشرق وأخرى في الغرب.

وتحظى حكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، باعتراف دولي لكن لا يعترف بها البرلمان القائم في شرق البلاد.

وقال الطرابلسي "الافتتاح غدا سيكون للحالات الإنسانية والحالات الخاصة التي لديها إذن من وزارة الداخلية التونسية والجزائرية والحالات الطبية".

وأضاف طرابلسي أنه سيجتمع مع النوري في 20 يونيو عند المعبر الحدودي "لعقد اجتماع وإعادة فتح المعبر بشكل كلي لكل المسافرين".

وقال النوري إن تونس دعمت المعبر بكل ما يلزم "من أجل ضمان انسيابية الحركة وعدم تعطيل المسافرين من كلا الجانبين".

كما تم الاتفاق أيضا على وضع آليات عمل لإعادة تنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين وفق التشريعات المعمول بها وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين البلدين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفقا لموقع "موزاييك اف ام".

وجرى التفاهم كذلك، على ضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة سوى الأجهزة الأمنية الرسمية والنظامية للدولة والعمل لمنع عبور الآليات ‏المخالفة لشروط السلامة المرورية بين الجائبين حسب تشريعات البلدين. والتعاون والعمل المشترك لمنع تهريب الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة بين البلدين.

واتفق البلدان على حل مشكل تشابه الأسماء التي ‏يعاني منها مواطني البلدين في منافذ الدخول والخروج إلى جانب مشاركة المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة الجرائم بين البلدين.