أفادت صحيفة الغارديان أن الأمم المتحدة سترسل مراقبين جدد إلى ليبيا، للإشراف على وقف إطلاق النار الذي تم انتهاكه على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة، وإجبار القيادة السياسية الممزقة في البلاد على إيجاد آلية لانتخاب رئيس الوزراء.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن ليبيا تخوض سباقا مع الزمن لتحقيق تقدم ملموس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجنب الانهيار المحتمل لوقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر.
وفي رسالة إلى الدول الأعضاء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الكتل الإقليمية إلى تعيين مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي تم انتهاكه بشكل أساسي من قبل تركيا والإمارات.
وبحسب الصحيفة البريطانية، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الأمم المتحدة خطوات نشطة على الأرض لفرض وقف إطلاق النار بما يتجاوز التقارير التي توضح بالتفصيل كيفية انتهاك حظر الأسلحة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أوشك فيه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر في جنيف، على الانهيار.
وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، إن هناك 20 ألف جندي أو مرتزقة أجنبي في البلاد.
عانت ليبيا من الانقسامات الداخلية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وتنقسم البلاد بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها العاصمة طرابلس، والمدعومة من تركيا وإيطاليا، وقوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، الذي يتخذ من الشرق مقراً له ويدعمها من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا. وبلغت تكلفة الصراع منذ 2011، نحو حوالي 578 مليار دولار.
يذكر أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، ازدهرت فرصة المصالحة الوطنية، يرجع ذلك جزئيًا إلى أن المشير خليفة حفتر، فقد نفوذه الخارجي والهيبة محليًا، مما سمح بسماع المزيد من الأصوات الواقعية. كما ساهم الإرهاق من الحرب.
