أعلنت الأمم المتحدة أن ليبيا والنيجر وزيمبابوي استعادوا حقهم في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما سددوا متأخّرات مستحقّة عليهم للمنظمة الدولية.
وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق لوكالة فرانس برس إن ليبيا والنيجر وزيمبابوي "سددوا" جزءاً من المتأخرات المستحقّة عليها.
وأضاف أن هذه الدول الثلاث "دفعت ما يكفي لتتمكّن من التصويت في الجمعية العامة"، من دون أن يوضح كم هي المبالغ التي دفعتها.
ولاستعادة حقّها في التصويت خلال العام 2021 من دون أن تضطر إلى سداد إجمالي المتأخرات المستحقة عليها، كان على ليبيا والنيجر وزيمبابوي أن تدفع للأمم المتحدة 705,391 دولاراً و 6,733 دولاراً و 81,770 دولاراً على التوالي.
وقال مصدر دبلوماسي "حصل تأخر في إجراءات الدفع" لكن النيجر دفعت للتوّ حوالى سبعة آلاف دولار وقامت بدفعتين تغطّيان سنتين ماليتين أي نحو 112 ألفاً.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقّة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها".
ووفقاً للمادة نفسها من ميثاق الأمم المتحدة فإنّه يعود للجمعية العامة أن تسمح لعضو تأخر عن تسديد اشتراكاته بالتصويت "إذا اقتنعت بأنّ عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبَل للعضو بها"، وهو ما ينطبق حاليا على ثلاث دول هي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.
وكانت هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى أربع أخرى هي إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل وجنوب السودان خسرت مؤقتا حقها في التصويت في الجمعية العامة خلال العام الجاري، وذلك عملاً بميثاق الأمم المتّحدة.
ولاستعادة هذا الحق ينبغي على الدول الأربع أن تدفع على التوالي للأمم المتحدة 16,2 مليون دولار و29,395 دولارا و90,844 دولارا و22,804 دولارا.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "من الواضح أن إيران ترغب في إيجاد وسيلة للمساهمة في ميزانية الأمم المتحدة. وثمة ظروف خاصة تجعل من الصعب تسديد هذه المستحقات لكننا نلحظ إرادة السلطات الإيرانية لمحاولة إيجاد حل".
وقال مصدر دبلوماسي إن إيران تسعى إلى استخدام أموال محجوزة على حساب في كوريا الجنوبية لتسديد قسم من متأخراتها المستحقّة للأمم المتحدة واستعادة حقها في التصويت. وتجرى محادثات بهذا الشأن بين الأمم المتحدة وإيران وكوريا الجنوبية، على ما أوضح المصدر نفسه.
وتبلغ قيمة الموازنة السنوية التشغيلية للأمم المتحدة 3,2 مليارات دولار، علماً بأن عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الأممية لديها ميزانية منفصلة وتبلغ قيمتها 6,5 مليارات دولار.
