أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن التعاون مع أذربيجان في التنقيب عن النفط في ليبيا، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، وطرحت تساؤلات كثيرة عن الصفة التي يتحدث بها أردوغان والتواجد التركي في البلاد.
وخلال زيارته للعاصمة الأذربيجانية باكو، قال إن تركيا وأذربيجان من خلال الهيكل المشترك القائم، يمكنهما "العمل في قطاع الهيدروكربونات في تركيا أو ليبيا أو دول أخرى، ويمكنهما أيضا التشارك في أعمال تكرير النفط".
وأضاف " لدينا هيكل متعلق بالبترول التركي في الوقت الحالي. وبهذا الهيكل، يمكننا اتخاذ مثل هذه الخطوة في ليبيا مع صديقنا العزيز إلهام علييف"، إشارة إلى الرئيس الأذري.
"ليبيا ملك له"
"إردوغان يتصرف وكأن ليبيا ملكه، وليؤكد أنه لن يخرج من البلاد"، بحسب ما قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي.
وأضاف التكبالي في تصريحات لموقع "الحرة" أن إردوغان أراد أن يؤكد للعالم ومؤتمر برلين2 أنه باق في ليبيا ويحكم ويفعل ما يريد، مشيرا إلى أنه يريد أن يضمن ولاء أذربيجان له ضد روسيا، على حد قوله.
من المقرر أن ينعقد مؤتمر "برلين 2" في الثالث والعشرين من يونيو الحالي في ألمانيا، بجولة جديدة "لبحث سبل استقرار البلاد ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة".
بينما يرى المحلل السياسي، خالد السكران، أن إردوغان يقصد بتصريحاته أن تشارك أذربيجان الشركات التركية، التي حصلت على امتيازات التنقيب عن النفط من حكومة الوفاق، في التنقيب عبن البترول في ليبيا.
وأضاف السكران في تصريحات لموقع "الحرة" أنه لا يحق لإردوغان أن يعطي وعودا لأحد بمنحه امتيازات في ليبيا، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية لن ترضى بان يكون إردوغان وكيلا عنها في مثل هذه الاتفاقيات.
أثناء زيارة رئيس حكومة الوحدة الجديدة، عبد الحميد دبيبة، أبرمت تركيا وليبيا، 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة. ووقع مسؤولون من الجانبين الاتفاقيات وهي، "بروتوكول حول إنشاء محطة كهربائية في ليبيا"، و"مذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهرباء في ليبيا"، و"مذكرة تفاهم حول بناء محطة ركاب جديدة في مطار طرابلس الدولي".
إضافة إلى "مذكرة تفاهم لبناء مركز تسوق في طرابلس"، و"مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام".
كما أنه خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، حققت الصادرات التركية إلى ليبيا، نموا بنسبة 67 بالمئة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بحسب وكالة الأناضول.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا 983 مليون دولار، خلال الفترة بين يناير ومايو 2021. وفي مايو الماضي وحده، وصلت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا 158 مليون دولار.
"غير مسموح"
أما بالنسبة لإمكانية أن توافق الحكومة الحالية على امتيازات جديدة لتركيا وأذربيجان بالتنقيب عن النفط، أكد السكران أن حكومة الوحدة الحالية غير مسموح لها بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات أو منح أي دولة امتيازات في ليبيا.
وهو ما اتفق عليه التكبالي، وقال إنه لا يحق لأي حكومة انتقالية توقيع مثل هذه الاتفاقيات أو استضافة حكومات أخرى، مؤكدا أن النفط الليبي ملك لكل الشعب وليس ملك لحكومة. وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات وتمريرها بدون موافقة البرلمان.
ورغم الانقسام الليبي منذ 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، ظلت مؤسسة النفط الكيان الوحيد المعترف به دوليا كمنتج وبائع شرعي للنفط الليبي.
عملت المؤسسة من مقرها الرئيسي في طرابلس، لكن نشاطها غطى شتى أنحاء البلاد وعبر جبهات القتال. وحولت المؤسسة إيرادات مبيعات النفط إلى البنك المركزي، الذي تولى توزيع الأموال على مؤسسات الدولة في الشرق والغرب على السواء.
وخلال الشهور الماضية تصاعد الصراع بين الأطراف المتحاربة في ليبيا حول النفط، وخاصة منطقة سرت والجفرة التي تعتبر مدخل الهلال النفطي في البلاد. وثارت خلافات بين مؤسسة النفط والبنك المركزي بشأن إيرادات بيع النفط.
وانهار إنتاج النفط الليبي خلال العام الماضي عندما منعت قوات متحالفة مع خليفة حفتر الصادرات للضغط على حكومة طرابلس، لكنه انتعش لاحقا ليصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا بعد توقف القتال.
ومع الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، تزايدت المطالب بإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا وخاصة التركي، وهو ما أثار الكثير من الخلافات خلال الأيام الماضية.
خروج القوات التركية
وفي نهاية أبريل الماضي، تعرضت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، لهجوم شديد ومطالبات بالاستقالة، بسبب دعواتها لخروج القوات التركية من البلاد. كما اقتحمت جماعة مسلحة في الغرب فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، الذي يجتمع فيه المجلس الرئاسي الجديد، احتجاجا على هذه التصريحات.
والأسبوع الماضي، نشب عراك بالأيادي وتراشق بالألفاظ داخل مجلس النواب الليبي احتجاجا على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للقوات التركية في ليبيا بدون علم مسبق للقيادة السياسية في طرابلس، وهو ما اعتبره البعض "أمرا مهينا".
ومع إعلان فوز قائمة الدبيبة والمنفي بتشكيل الحكومة وقيادة البلاد في فبراير الماضي، تزايدت الدعوات المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، وأثيرت تساؤلات كثيرة حول مصير الوجود التركي في البلاد واتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع حكومة الوفاق.
أكد السكران أن تركيا تدخلت في ليبيا بناءا على التوقيع على اتفاقيات تعاون عسكري مع الحكومة الشرعية للبلاد في ذلك الوقت وهي حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.
وأشار إلى أن الوضع ملتهب في ليبيا والكل يتوقع عودة الحرب والصراع مرة ثانية، لذلك يسعى كل طرف سواء في الشرق والغرب الحفاظ على الدعم الخارجي له.
بينما شدد التكبالي على ضرورة إخراج جميع المرتزقة من البلاد، وأوضح أنه في الشرق يمكن إخراج المرتزقة الروس في أي وقت يريدون ذلك، لكن في الغرب يتصرف الأتراك وكأنهم أسياد، ولايستطيع أحد أن يطالب إردوغان بسحب المرتزق".
ولفت إلى أن الغرب يرفضون خروج المرتزقة التابعين لتركيا لانهم ليس لديهم جيش. وقال إن "تركيا لن تخرج من ليبيا إلا باتخاذ موقف حاسم من مجلس الأمن ضدها".
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عودة نحو 140 من المرتزقة السوريين من ليبيا إلى سوريا حيث جرى استبدالهم وإخراج نحو 200 آخرين ضمن عملية تبادل، مما يشير إلى عدم نية أنقرة لسحب قواتها أو المرتزقة السوريين في وقت قريب، بحسب مراقبين.
