البرلمان سيسعى لتشريع قانون جديد بخصوص الانتخابات الرئاسية
البرلمان سيسعى لتشريع قانون جديد بخصوص الانتخابات الرئاسية

يتعقد المشهد السياسي في ليبيا وسط خلافات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خصوصا بعد فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة التي سيجرى على أساسها الاستحقاق .

ويلف الغموض مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يعول عليها الليبيون والمجتمع الدولي لبناء ليبيا موحدة تنعم بالسلام والاستقرار، بعد نحو 10 سنوات من الحرب الأهلية التي اندلعت عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وفي ملامح انفراجة، خرج قبل أيام رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بتصريحات قال فيها إن البرلمان سيسعى لتشريع قانون جديد بخصوص الانتخابات الرئاسية، وهو ما يمكن اعتباره قاعدة دستورية يمكن البناء عليها.

وقال صالح عقب لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش الأربعاء الماضي إن "البرلمان شرع في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي".

وأضاف أن البرلمان شرع أيضا بـ"توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده". كما أكد صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقال علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي في حديث لموقع "الحرة" إن قرار البرلمان بتشريع قانون لانتخاب رئيس مباشرة من الشعب "لم يخالف الإعلان الدستوري المؤقت الذي ينص على ذلك، وهو يخطو خطوة صحيحة في هذا الاتجاه".

والإعلان الدستوري المؤقت هو القانون الأسمى الحالي لليبيا، وأقر بعد الإطاحة بنظام معمر معمر القذافي قبل 10 سنوات، وتم الانتهاء من صياغته في 3 أغسطس 2011 من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وينبغي أن يكون ساري المفعول حتى يتم كتابة وإقرار دستور جديد للبلاد.

وأضاف التكبالي أن هذه الخطوة التي قام بها البرلمان "هي ما كان يجب أن تفعله البعثة الأممية، التي أخطأت عندما اعتمدت على أعضاء ملتقى الحوار وليس على البرلمان لتشريع قانون الانتخابات، وقد حصل تضارب بالمهام بين الملتقى والبرلمان نتيجة لذلك".

ويتكون ملتقى الحوار من 75 عضوا يمثلون أطياف الشعب الليبي بمختلف فئاته وتقسيماته الجغرافية، ويدور الخلاف بينهم حول إجراء الانتخابات أولا أم الاستفتاء على الدستور.

وتنص خارطة الطريق المتفق عليها بالفعل من قبل أعضاء ملتقى الحوار، على إرساء قاعدة دستورية مؤقتة أولا ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، ثم كتابة  دستور دائم.

ويدور الخلاف أيضا حول كيفية انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر من الشعب أم انتخابه من قبل أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح في حديثه لموقع "الحرة" إن الخطوة التي خطاها مجلس النواب الليبي وهي "تشكيل لجنة برلمانية مهمتها دراسة إمكانية أن يشرع مجلس النواب قانون الانتخابات هي من صلاحيات المجلس ومهامه".

وأضاف مفتاح أن "البرلمان من حقه وقادر على أن يصدر قانون الانتخاب"، وهنا توافق مع التكبالي بالقول إن ذلك "يتماشى مع الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 وهو ما نظم كل العملية السياسية طيلة العشر سنوات الماضية، ويمكن الاعتماد عليه كقاعدة دستورية للانتخابات".

مطالب شعبية وتخوفات

وتظاهر عشرات الأشخاص الثلاثاء الماضي أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، مطالبين السلطات بالالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر من هذا العام.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإجراء الانتخابات كحق أصيل للشعب الليبي في اختيار من يمثله.

وتتزايد المخاوف في ليبيا من احتمالية إلغاء الانتخابات، وخصوصا أن المشير خليفة حفتر كان قد حذر في نهاية مايو الماضي من "العودة إلى الحرب من جديد في حال فشلت العملية السياسية وتمت عرقلة إجراء الانتخابات".

وتعليقا على فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، خلال الجلسة الأخيرة من الحوار في جنيف، والتي انتهت في 2 يوليو الحالي، قال مفتاح إن "الخلافات على القاعدة الدستورية موجودة وواردة، ويمكن أن تستمر".

وأضاف مفتاح أن "اتفاق الصخيرات عام 2015 جعل مجلس الدولة شريك من ناحية استشارية في اتخاذ القرارات النهائية في مثل هذه الإجراءات (قانون الانتخابات)، وهذا ما قد يعطل الوصول إلى قاعدة دستورية".

ومن أهم البنود التي تضمنها اتفاق الصخيرات تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام، والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أعلن الأسبوع الماضي عن بدء تحديث سجل الناخبين وافتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، مضيفا أن "خيار التوجه نحو 24 ديسمبر في أتم الجاهزية وأن ذلك يتطلب بيئة مسؤولة".

من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في منشور على تويتر أن حكومته ستوفر كل الدعم للمفوضية العليا للانتخابات.

وأعلنت المفوضية يوم أمس في منشور لها على تويتر عن إحصائيات الناخبين، وأكدت أن أكثر من مليوني "ناخب مسجل قرروا أن يضمنوا حقهم في المشاركة وصناعة التغيير".

 

ليبيا باتت وجهة لمجموعات تهرّب عشرات آلاف المهاجرين
مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد توقيفهم- أرشيف

لم تهدأ بعد تفاعلات أزمة مباراة المنتخبين النيجيري والليبي لكرة القدم في إطار منافسات كأس إفريقيا 2025، رغم إصدار الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" قرارا بمنح نقاط تلك المباراة لصالح نيجيريا.

وتناقلت صحف محلية في نيجيريا تقارير عن وقوع "حملة تحريض تطورت إلى اعتقالات في صفوف النيجيريين المقيمين في ليبيا، عقب قرار "كاف".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن يوم 26 أكتوبر الفائت منتخب ليبيا خاسرا ضد نيجيريا بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر، وذلك بعد رفض  النيجيريين خوض تلك المواجهة سبب "تحويل مسار طائرتهم وتلقيهم معاملة غير إنسانية"، وفق طاقم الفريق.

"تركونا بالمطار دون طعام".. مباراة كرة تثير أزمة بين ليبيا ونيجيريا
أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، الاثنين، أنه لن يلعب مباراته التي كانت مقررة أمام ليبيا الثلاثاء ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، قائلا إنه "سيعيد أفراد المنتخب الوطني إلى البلاد"، بعد مزاعم عن "معاملة غير إنسانية" في ليبيا.

وكانت بعثة المنتخب النيجيري قد عادت منتصف أكتوبر إلى بلادها بعد انتظار دام عدة ساعات في مطار الأبرق. الذي حطت فيه طائرتهم بدل مطار بنغازي.

 

وحينها، قال قائد المنتخب النيجيري ويليام تروست-إيكونغ إن اللاعبين لن يخوضوا المباراة ولن يستقلوا حافلة من الأبرق إلى بنينا في ضواحي بنغازي.

وذكرت صحيفة "ذا بانش"، الأحد، أن "رد الفعل الليبي على قرار  الاتحاد الإفريقي كان قاسيًا"، متحدى عن "دعوة بعض وسائل الإعلام الليبية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى اعتقال جماعي للمقيمين النيجيريين في ليبيا، وحثت السلطات على فرض غرامات وترحيل من يعملون دون تصاريح قانونية".

ونقلت عن ما قالت إنها "مصادر نيجيرية متعددة  أن "هذه الاعتقالات قد بدأت بالفعل، مع ورود تقارير عن اعتقالات عشوائية دون اعتبار لوضع الإقامة القانوني للأفراد".

هذه التقارير، دفعت وزارة الخارجية النيجيرية إلى التدخل لتقديم توضيحات، قائلة في بيان الأحد، إن "النيجيريين في ليبيا يمارسون أنشطتهم اليومية دون أي نوع من المضايقات من السلطات الليبية".

وأضافت أن "وزارة الخارجية تؤكد مجددًا أن رفاهية المواطنين النيجيريين في أي مكان في العالم تعد أولوية قصوى لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وستواصل السعي لحمايتهم في جميع الأوقات".