مشروع القانون يفرض عقوبات على التدخل الأجنبي في النزاع الليبي وينص على توفير الدعم الإنساني
مشروع القانون يفرض عقوبات على التدخل الأجنبي في النزاع الليبي وينص على توفير الدعم الإنساني

صوت مجلس النواب الأميركي. الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ومساعدات متعلقة بالنزاع في ليبيا. 

حيث يفرض مشروع القانون على إلزام الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي ساهم في العنف على الأراضي الليبية أو ساهم في انتهاك حقوق الإنسان هناك، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة بنتيجة 386 مقابل رفض 35 عضواً .

ويحث مشروع القانون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا ، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة لفيروس كورونا. 

كما يدعو مشروع القانون وزارة الخارجية الأميركية لمواصلة العمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك  تقديم المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، ولضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.

ومن بنود مشروع القانون أن تدعم وزارة الخزانة الأميركية الاقتصاد الليبي وحثه على إرساء الديمقراطية في البلاد .

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، توجه مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى مصر لبحث ملف الانتخابات الليبية، إلى جانب عدد آخر من القضايا. 

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.