قالت السفارة الأميركية في ليبيا، السبت، إنها تدعم التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.

وجاء تعليق السفارة عقب قرار أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين "وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع".

ويهدد الجمود بين الحكومة التي عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا والحكومة الأخرى المتمركزة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي عُيِّن رئيسا للوزراء العام الماضي، بإشعال جولة جديدة من الصراع في ليبيا بعد عامين من السلام النسبي، أو تقسيمها مرة أخرى بين معسكرين متنافسين.

وفي بيان، قالت السفارة إن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي، والاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك".

وشددت السفارة على ضرورة  "أن تتضمن الآلية اتفاقا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية".

ووفقا لـ"الموقع الرسمي لمجلس النواب"، فإن قرار تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي مستمر لحين "وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع".

وكان عقيلة قال إن القرار يأتي "حفاظا على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام".

وسيسهم التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي، وفقا لبيان السفارة الأميركية.

وفي أبريل الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن ليبيا تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

وحينذاك حث السفير ريتشارد نورلاند مصرف ليبيا المركزي على حماية إيرادات البلاد النفطية من الاختلاس، معبرا عن القلق من "إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن".