المؤسسة اتخذت عدة قرارات خلال الأشهر الأخيرة للتعامل مع أمة الطاقة في البلاد
المؤسسة اتخذت عدة قرارات خلال الأشهر الأخيرة للتعامل مع أمة الطاقة في البلاد

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فجر الأربعاء، رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي  البريقة والزويتينة والناقلة المعروفة باسم "إيبلا".

وذكرت المؤسسة في بيان أن الناقلة في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

 وقال رئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله: "بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى، تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن  المكثفات  من مينائي البريقة الزويتينة في خطوة تتبعها خطوات" . 

وأضاف أن فريقا من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة يتولى المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليتة، على "أمل انفراج الأزمة".

وأكد صنع الله أنه "طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي ونتج عن هذه المفاوضات الوصول إلى قناعة بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة" . 

وقال: "وبهذه المناسبة نطمئن السوق النفطية من أن دولة ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط مستمرون في النهوض بمسؤولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، وقد أعطيت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي". 

وأكدت المؤسسة أنها "عندما تتعامل مع قضايا الوطن فإن حساباتها لاتتخطى مصلحة الوطن، وبجهود أبنائها على الأرض في العاصمة، طرابلس، وكافة المناطق الأخرى لن تفقد البوصلة وستصل إلى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة". 

واختتمت بيانها بأنها "لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى". 

وتعقد المشهد السياسي في ليبيا عقب خروج تظاهرات شعبية في مناطق متفرقة من البلاد غداة فشل محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.

واقتحم محتجون غاضبون من تردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات العامة مبنى البرلمان في طبرق بشرق ليبيا النار وأحرقوا إطارات خارجه مما أحدث في المبنى أضرارا، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت المؤسسة الليبية أعلنت مؤخرا خسائر تفوق 3,5 مليارات دولار نتيجة الإغلاق القسري لمواقع نفطية كبرى منذ منتصف أبريل. كما أعلنت حالة "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين شرق البلاد وفي حقل نفطي جنوب غربها.

وأوضحت المؤسسة أن "الإنتاج انخفض بشكل حاد" والتصدير تراجع إلى ما "بين 365 و409 آلاف برميل يوميا، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا" ضرورية لتزويد شبكة الكهرباء. 

ويُعدّ الانخفاض في إنتاج الغاز من أسباب الانقطاعات المزمنة للتيار الكهربائي التي تعانيها ليبيا والتي تمتد لفترة تصل إلى 12 ساعة يوميا.

وتدفع الولايات المتحدة الجهود الرامية للحد من الصراع بضمان إنفاق عادل وشفاف لعائدات النفط الليبي إلى أن تتمكن حكومة منتخبة من تولي السلطة.

وقال السفير الأميركي إن "الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات على أولويات الإنفاق والشفافية والإشراف على كيفية استخدام الأموال".

وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس: واحدة مقرها في طرابلس ويترأسها عبدالحميد الدبيبة منذ عام 2021 وأخرى يترأسها فتحي باشاغا بدعم من معسكر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

وكان مقررا أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الامم المتحدة بعد أعمال عنف في عام 2020.

لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.

 

الخطوط الجوية الليبية- تعبيرية
من بين التهم الإهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات- تعبيرية

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، الأربعاء، حبس عشرة مسؤولين من شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية، على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق بانتهاكات تؤثر على سلامة النقل الجوي.

وأوضح المكتب في بيان على فيسبوك، أن التحقيقات، التي أشرف عليها نائب النيابة العامة، ركزت على انتهاكات وقعت نتيجة لقصور في تشغيل الطائرات، بما في ذلك مخالفات هددت سلامة الطيران المدني.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل الحوادث، لكنه أشار إلى أنها تتعلق أساسا بقصور في تسيير رحلات جوية.

وقال البيان إن "مسيري الشركتين، خالفوا نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية، بواسطة طائرات لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة، مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر، في رحلات عدة".

ووفقا للمحققين، تبين أن أسباب الحوادث تعود إلى إهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات، وعدم الالتزام بمعايير الشركات المصنعة، فضلا عن تجاهل الصيانة المطلوبة، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة.

كما تم اكتشاف استبدال قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، في أماكن غير مرخصة من قبل الشركات المنتجة للطائرات.

وفي نهاية التحقيقات الأولية، تم استجواب مديري الشركتين والمسؤولين عن صلاحية الطائرات، والشؤون الفنية والسلامة الجوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.