الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في الشرق تجاوزت 3.5 مليار دولار. أرشيف
الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في الشرق تجاوزت 3.5 مليار دولار. أرشيف

أعلنت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، أنها عينت المصرفي البارز فرحات بن قدارة، رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفا لمصطفى صنع الله، الذي سارع إلى رفض قرار إقالته.

وينص القرار الذي وقعه الدبيبة في السابع من يوليو، ونُشر الأربعاء، على تعيين بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط وأربعة أشخاص آخرين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة.

وذكرت صفحة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في منشور على فيسبوك، الخميس، أن "رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وصل إلى مبنى المؤسسة لاستلام مهامه".

وسارع صنع الله إلى إعلان رفضه قرار إقالته، معتبرا أنه صادر عن حكومة "منتهية الصلاحية".

وقال صنع الله في بيان إن "قرار تشكيل مجلس إدارة جديد باطل قانونا لأنه صادر عن حكومة منتهية الصلاحية، كما أن المؤسسة محمية بموجب القانون الدولي الذي يدعم وحدتها ويطلب عدم إقحامها في السياسة".

وكان الدبيبة أعلن في نهاية يونيو الماضي موافقته على طلب وزير النفط، محمد عون، تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط.

ودخل عون في خلافات وتبادل للاتهامات مع صنع الله، متهما الأخير بحجب بيانات الإيرادات والإنتاج عن الوزارة وبإصدار أوامر إلى الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط التي تتبع إليها المؤسسة قانونا.

ويرأس صنع الله مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ 2014، وقد تقلد هذا المنصب بعدما تدرج في مناصب عدة في شركات نفطية وطنية.

ولصنع الله علاقات وطيدة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا.

السفير الأميركي يعلق

وقال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه "يتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الليبية للنفط، والتي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها".

وأضاف نورلاند في منشورات لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على تويتر، أنه "يجوز الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة".

وأكد نورلاند أن "المؤسسة ظلت مستقلة سياسيا وكفؤة تقنيا تحت قيادة مصطفى صنع الله".

وكانت دول غربية عدة دعت إلى النأي بقطاع النفط في ليبيا عن الصراعات والمحافظة على استقرار إدارة النفط الذي تشكل وارداته أكثر من 96 في المئة من إيرادات ليبيا من العملة الصعبة.

وطيلة السنوات الماضية دخل صنع الله في خلافات كبيرة مع الحكومات المتعاقبة، كما أنه على عداء مع "الصديق الكبير"، محافظ البنك المركزي الليبي، الذي يتهمه بالتصرف بطريقة "غير عادلة" بإيرادات النفط وحجب الميزانيات اللازمة لدعم المنشآت النفطية.

أما فرحات بن قدارة (57 عاما) فهو مصرفي تنحدر أصوله من بنغازي (شرق) وتقلد مناصب عدة في مجال البنوك والمال والأعمال في ليبيا وخارجها. وكان أبرز هذه المناصب توليه منصب محافظ البنك المركزي بين عامي 2006 و2011 في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.

وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، وتغلق مجموعات محلية وقبلية منذ أبريل ستة حقول وموانئ نفطية في الشرق، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وهذه الحقول والموانئ مغلقة احتجاجا على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.

وقبل أسبوعين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في الشرق تجاوزت 3.5 مليار دولار.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت (وسط) مقرا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.