أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الجديد، فرحات بن قدارة، الأحد، أنه يعمل مع فريق المؤسسة على استعادة الإنتاج، معلقا على قرار إقالة رئيس المؤسسة السابق، مصطفى صنع الله، وما تعرضت إليه اللجنة الإدارية للمؤسسة بعد ذلك القرار.
وأشار بن قدارة إلى أنه من حق صنع الله، اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار إقالته "واستلام الإدارة في المؤسسة من جديد".
وأضاف بن قدارة في لقاء خاص مع قناة "الحرة" أنه "تم تشكيل لجنة لاستلام المؤسسة مكونة من أعضاء وزارة النفط وأعضاء الحكومة" لكن "مجموعة من حوالي 20-15 موظف اعتدوا على اللجنة، وعلى إحدى العضوات فيها وهيجوا المكان، وأطفؤوا الأضواء في محاولة لوقف عمل اللجنة، مما أدى إلى انسحاب أعضائها". وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية لحماية المؤسسة من الاقتحام والعبث.
وقال بن قدارة: "اليوم أكملنا إجراءات التسليم والاستلام والتقيت داخل المؤسسة بالموظفين ومدراء الإدارات وناقشنا المشاكل الضاغطة وهي مسألة استئناف تصدير النفط".
واتهم بن قدارة، الرئيس السابق للمؤسسة مصطفى صنع الله بأنه "مصر على ألا يسلم (المؤسسة) وأن يمارس العمل من المنزل"، مضيفا "أنا موجود في طرابلس والمجلس معي من مختلف أنحاء ليبيا والقرار جاء من الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي".
وتابع "تمكنا من رفع القوة القاهرة عن تصدير النفط"، وهو قرار استدعى "التوافق والتفاوض بين السلطات في شرق ليبيا وجنوبها الغربي ووسط البلاد"، مضيفا "لهذا لا نعتقد أنه يوجد ما يدعو إلى الانقسام".
وشهدت ليبيا أزمة تسببت بتوقف الإنتاج النفطي، بعد أن قامت مجموعات قبلية وأخرى تابعة لأطراف سياسية بإغلاق المؤسسات الإنتاجية.
وقال بن قدارة "لحل الأزمة صار هذا الاتفاق، وأنا شخص توافقي ولست محسوبا على طرف سياسي"، متعهدا بأن "تكون المؤسسة مهنية مهمتها هي تطوير وزيادة الإنتاج والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة".
وأكد أن الحل لعدم تكرار الأزمات في القطاع النفطي هو أن يتم "تحييد" القطاع وإبعاده عن الصراع السياسي، مضيفا "هذا ما أعتقد أنه تم الاتفاق عليه بين الأطراف الفاعلة".
وتابع "نتوقع أن نصل لقدرة إنتاج تصل إلى 1.2 مليون برميل"، مضيفا "وصلت طاقاتنا من ميناء الحريقة ومن الزاوية إلى 500– 600 ألف برميل يوميا، لكن "لدينا مشكلة هي امتلاء الخزانات، ونحن الآن نتواصل مع المشترين من أجل إفراغ الخزانات وبيع النفط حتى تتم إعادة الإنتاج من جديد وتجاوز المشكلات الفنية الناجمة عن عملية الإغلاق".
وأكد أن المؤسسة لديها خطة للوصول إلى مستويات إنتاج تصل إلى 3 مليون برميا يوميا، لكنه قال إن الخطط تحتاج مراجعة وتعيين مستشار دولي للوصول إلى هذا الهدف.
وقال إن الضمان لتحقيق هذه الأهداف هو "أن يكون هناك تفهم وتنسيق بين الحكومتين في سرت وطرابلس"، مؤكدا أن "التنسيق مهم حتى لا يكون هناك صدام يجر إلى استعمال النفط كأداة وأعتقد هناك تعهدات صريحة بألا يتم اللجوء إلى إيقاف النفط، وأنا شخصيا سمعت هذه التعهدات من الأطراف المعنية".
وتَسلّم الرئيس الجديد للمؤسسة مهماته، الخميس، خلفا لصنع الله، في خطوة مفاجئة دفعت الولايات المتحدة إلى التحذير من الانزلاق نحو أي "مواجهة مسلحة" بشأن هذا القطاع الحيوي.
وغالبا ما كانت احتياطات النفط الهائلة لهذا البلد الواقع في شمال أفريقيا في قلب الصراعات السياسية، لكن مؤسّسة النفط حافظت على حيادها إلى حد كبير رغم الانقسام المستمر في البلاد منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011.
وأصدرت حكومة الوحدة في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مرسوما عينت بموجبه المصرفي البارز بن قدارة رئيسا للمؤسسة.
تأتي خطوة الدبيبة ضد صنع الله بعد أشهر من التوتر المتصاعد في ليبيا عقب تعيين برلمان طبرق في شرق البلاد حكومة منافسة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، بدعم من خليفة حفتر.
ورفض الدبيبة التنازل عن السلطة قبل الانتخابات، فيما لم يتمكن باشاغا حتى الآن من دخول طرابلس، ما أثار مخاوف من تجدد النزاع بعد عامين فقط على إبرام هدنة تاريخية أنهت محاولات حفتر الاستيلاء على العاصمة بالقوة.
وأعلنت السفارة الأميركية في طرابلس أنها تتابع التطورات بـ"قلق بالغ"، قائلة إن مؤسسة النفط "حيوية" من أجل "استقرار" ليبيا و"ازدهارها".
ومنذ أبريل، حاصرت جماعات موالية لحفتر منشآت نفطية رئيسية في الشرق للضغط على الدبيبة.
نتيجة لذلك، تراجعت صادرات ليبيا من النفط الخام والمكثفات من مليون برميل يوميا في مارس إلى نحو 400 ألف حتى الآن في يوليو، وفقا لما نقلته فرانس برس عن شركة "كابلر" لتقصي المعلومات.
وساهم الحصار أيضا في انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ما أثار احتجاجات غاضبة بداية الشهر.
وجاء الحصار أيضا وسط أزمة إمدادات في أسواق النفط العالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا، ما دفع الدول المستهلكة إلى الضغط على دول مصدرة أخرى لزيادة الإنتاج.
