ليبيا يمكن أن تعود إلى الإنتاج الكامل للنفط. أرشيف
ليبيا يمكن أن تعود إلى الإنتاج الكامل للنفط. أرشيف

تشير بعض التحركات التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مؤخرا، والمتمثلة بـ"دعوة رئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري إلى طرابلس، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله"، إلى وجود نوع من "التحالف غير المتوقع" مع المشير خليفة حفتر، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وتقول الصحيفة إن الدبيبة "أجرى تحالفا غير متوقع مع عدوه السابق في الشرق" المشير خليفة حفتر، في محاولة لـ"ترسيخ وقف هش لإطلاق النار، وإنهاء الحصار النفطي المستمر منذ أشهر".

وذكرت أن الدبيبة قام، الاثنين، بـ"بادرة رمزية للغاية"، عبر دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، عبد الرزاق الناظوري، لزيارة المدينة لإجراء محادثات.

وعقد الناظوري محادثات، الاثنين، مع الفريق أول محمد الحداد، في العاصمة طرابلس، حيث تمت "مناقشة العديد من المواضيع، وكان أهمها تذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية وكذلك استكمال الخطوات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية"، وفقا للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة.

تفاهمات

وفي سياق الحديث عن"التحالف" الذي أشارت إليه الغارديان، قال الباحث والمحلل السياسي والاقتصادي أحمد المهدوي، إن "ما نسمعه هو عبارة عن كلام فقط، وليس هناك شيء ملموس على أرض الواقع يثبت أن هناك تحالف".

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن "هناك تفاهمات حدثت (...) لأجل تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتعيين البديل له فرحات بن قدارة".

وأوضح المهدوي أن دعوة الناظوري إلى طرابلس "لم تأت من الدبيبة، بل جاءت استكمالا لاجتماع سابق رعته الأمم المتحدة في سرت بين الحداد والناظوري بهدف توحيد المؤسسة العسكرية".

وتابع أنها "زيارة صحيحة وموفقة" وتأتي في إطار الجهود "لإنهاء الحرب في ليبيا".

وقد ترحب الأمم المتحدة بـ"دفن الدبيبة وحفتر لخلافاتهما"، وفقا للغارديان، في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي أنهى حربا أهلية استمرت 6 سنوات عام 2020.

لفتة قوية

وكان صنع الله على خلاف مع المؤيدين لحفتر الذين كانوا يحاصرون موانئ النفط الشرقية منذ شهور، مما أدى إلى تدهور الصادرات النفطية. وانتهى الحصار في غضون ساعات من تنحية صنع الله، مما يعني أن ليبيا يمكن أن تعود إلى الإنتاج الكامل للنفط، وفقا للصحيفة.

وأعلنت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضي، أنها عينت المصرفي البارز فرحات بن قدارة، رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفا لمصطفى صنع الله، الذي سارع إلى رفض قرار إقالته.

وينص القرار الذي وقعه الدبيبة في السابع من يوليو، ونُشر الأربعاء، على تعيين بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط وأربعة أشخاص آخرين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة.

استعادة الإنتاج

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الجديد، فرحات بن قدارة، الأحد، أنه يعمل مع فريق المؤسسة على استعادة الإنتاج.

وقال بن قدارة في لقاء خاص مع قناة "الحرة" إنه "تمكنا من رفع القوة القاهرة عن تصدير النفط"، وهو قرار استدعى "التوافق والتفاوض بين السلطات في شرق ليبيا وجنوبها الغربي ووسط البلاد"، مضيفا "لهذا لا نعتقد أنه يوجد ما يدعو إلى الانقسام".

وشهدت ليبيا أزمة تسببت بتوقف الإنتاج النفطي، بعد أن قامت مجموعات قبلية وأخرى تابعة لأطراف سياسية بإغلاق المؤسسات الإنتاجية.

وأضاف بن قدارة "لحل الأزمة صار هذا الاتفاق، وأنا شخص توافقي ولست محسوبا على طرف سياسي"، متعهدا بأن "تكون المؤسسة مهنية مهمتها هي تطوير وزيادة الإنتاج والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة".

وتابع أن الحل لعدم تكرار الأزمات في القطاع النفطي هو أن يتم "تحييد" القطاع وإبعاده عن الصراع السياسي، مضيفا "هذا ما أعتقد أنه تم الاتفاق عليه بين الأطراف الفاعلة".

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.