القتال اندلع في عدد من أحياء المدينة الواقعة في غرب ليبيا
القتال اندلع في عدد من أحياء المدينة الواقعة في غرب ليبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 23 قتيلا و 140 جريحا، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية.

واندلع القتال بأسلحة ثقيلة وخفيفة ليلا في عدد من أحياء المدينة الواقعة في غرب ليبيا، حيث سُمعت رشقات نارية ودوي انفجارات طوال الليل. واستمرّت المعارك مساء السبت.

وتفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قوات موالية له بعدما ساد هدوء حذر أحياء العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أفاد مراسل قناة "الحرة".

وقال الدبيبة إن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو الانتخابات، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن طرابلس، مضيفا أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى ولا يمكن القيام به في ظل وجود قواته.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي عن تمكن فرقه بمدينة طرابلس من مساعدة عدد من الأهالي في الخروج من مناطق الاشتباكات المسلحة بالإضافة لإجلاء بعض الحالات من داخل مستشفى شارع الزاوية وتم نقلهم لذويهم.

 وطالب الهلال الأحمر كل الأطراف بمساعدة فرق الهلال الأحمر الليبي لتأدية مهامها الإنسانية داخل المدينة.

وحملت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، مسؤولية الاشتباكات إلى معسكر الحكومة المنافسة برئاسة فتحي باشاغا، ومقره في مدينة سرت (وسط)، بتنفيذ "ما أعلنه ... من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة".

ورد المكتب الإعلامي لباشاغا متهما حكومة طرابلس  بـ"التشبث (...) بالسلطة"، معتبرا أنها "مغتصبة للشرعية". ونفى ما جاء في بيان حكومة الوحدة بخصوص رفض حكومة باشاغا أي مفاوضات معها.

ودارت المعارك على نطاق غير مسبوق منذ فشل محاولة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، غزو العاصمة عسكريا في يونيو 2020، في ذروة الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.

وتضرّرت ستة مستشفيات جراء القصف بينما لم تتمكّن سيارات الإسعاف من الوصول إلى مناطق القتال.

وتعكس هذه الاشتباكات الفوضى التي تغرق فيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً مؤقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

منشأة لإنتاج النفط في ليبيا (أرشيفية من رويترز)
منشأة لإنتاج النفط في ليبيا (أرشيفية من رويترز)

كشف خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن، أن شركة ليبية "مرتبطة" بالفصيل العسكري الذي يسيطر على شرقي البلاد، "صدّرت نفطا بقيمة 600 مليون دولار على الأقل" منذ مايو الماضي.

والشركة تحمل اسم "أركنو"، وقد تأسست عام 2023، وهي "أول شركة ليبية خاصة تصدر شحنات نفط"، مما يمثل نهاية احتكار المؤسسة الوطنية للنفط على صادرات الخام. ويعني هذا أن بعض إيرادات النفط تتحول بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي، وفق وكالة رويترز.

ومنذ سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، نشبت نزاعات في البلاد بين فصائل مسلحة، كما انقسمت إلى حد كبير بين منطقة تحت سيطرة حكومة معترف بها دوليا في طرابلس بالغرب، وإدارة أخرى في الشرق تسيطر عليها قوات القائد العسكري خليفة حفتر.

وتركزت الخلافات في الأغلب على تقاسم وتوزيع عائدات النفط من المصرف المركزي في طرابلس.

ولم يتسن لرويترز التحقق ممن يملك أركنو، لكن لجنة خبراء في الأمم المتحدة قالت في تقرير في 13 ديسمبر، لمجلس الأمن، إن "أركنو تخضع لسيطرة غير مباشرة من صدام حفتر، أحد أبناء خليفة حفتر".

وقال تشارلز كاتر، مدير التحقيقات في "ذا سنتري"، وهي مجموعة دولية للتحقيقات والسياسات: "هذه سابقة"، معتبرا أنها "تعكس النفوذ المتنامي لأطراف مسلحة على قطاع النفط".

وراجعت رويترز أيضا أكثر من 20 وثيقة تضمنت سندات شحن وقرارات حكومية ورسائل من شركة النفط من أجل هذه التغطية، إضافة إلى مقابلات مع مصادر دبلوماسية وتجارية وخبراء في الشأن الليبي.

ووفقا لموقعها الإلكتروني وحسابها على موقع "لينكدإن"، يقع مقر أركنو في بنغازي على البحر المتوسط في شرق ليبيا، ولها رصيف يخضع لسيطرة قوات حفتر.

وقال مصدران إن الشركة "تأسست في أوائل 2023، على يد موظفين سابقين في مؤسسة النفط الليبية".

وبعثت رويترز رسائل إلكترونية تحتوي على طلبات تفصيلية للحصول على تعليق إلى عنوانين للتراسل على موقع أركنو لكنها لم تتلق ردا. كما حاولت التواصل مع متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر، دون أن تتلقى ردا.