عدة فصائل وميليشيات تشارك في الاشتباكات الجارية في طرابلس
عدة فصائل وميليشيات تشارك في الاشتباكات الجارية في طرابلس

تشارك عدة فصائل وميليشيات في الاشتباكات الجارية في طرابلس منذ ليل الجمعة السبت، وأسفرت لغاية الآن عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات وفقا لإحصاءات رسمية.

وخلّفت الاشتباكات أضرارا جسيمة في قلب العاصمة الواقعة غربي ليبيا، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة في بلد يعيش أصلا حالة من الفوضى في ظل وجود حكومتين متنافستين. 

وحملت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، مسؤولية الاشتباكات إلى معسكر الحكومة المنافسة برئاسة فتحي باشاغا، ومقره في مدينة سرت (وسط)، بتنفيذ "ما أعلنه... من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة".

ورد المكتب الإعلامي لباشاغا متهما حكومة طرابلس  بـ"التشبث (...) بالسلطة"، معتبرًا أنها "مغتصبة للشرعية". ونفى ما جاء في بيان حكومة الوحدة بخصوص رفض حكومة باشاغا أي مفاوضات معها.

وهذه لمحة عن أبرز الفصائل المشاركة في الاشتباكات في العاصمة طرابلس وحولها:

اشتباكات وسط طرابلس:

"جهاز دعم الاستقرار" بقيادة عبد الغني الككلي، الذي يدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة.

اللواء 777 والكتيبة 92 مشاة التي تدعم الآن حكومة باشاغا.

جهاز الردع لمكافحة الجريمة، وولاؤه غير واضح، ولكنه نشر مجموعات من قواته في طريق الشط ومنطقة سوق الثلاثاء في طرابلس.

قوات اللواء 444 تتبع وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وقامت بفض الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مرات سابقة بناء على طلب الدبيبة.

اشتباكات غرب طرابلس:

الكتيبة 55 مشاة وبعض عناصر اللواء 217 المؤيدين لحكومة فتحي باشاغا حيث بدأوا الهجوم على جسر 17 غرب طرابلس.

كتيبة فرسان جنزور وكتيبة القوة الوطنية المتحركة ومجموعات من الأمن العام ومجموعات كتائب الزاوية، وجميعها شاركت في صد الهجوم وتؤيد حكومة الوحدة الوطنية.

اشتباكات شرق طرابلس:

قوات مؤيدة لحكومة  باشاغا تعرف باسم اللواء 217، توجهت إلى طرابلس قادمة من مدينة مصراتة.

واجهتها قوات مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية تعرف بقوات حماية الدستور ومنعتها من التقدم غربا إلى طرابلس.

اشتباكات جنوب طرابلس:

قوات المنطقة الغربية العسكرية تحت قيادة اللواء أسامة الجويلي. شنت هجوما في محور جنوب طرابلس وتحديدا ما يعرف بطريق المطار وهي تؤيد حكومة باشاغا.

اشتبكت معها قوات جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي وقوات حماية الدستور.
 

French President Macron hosts a meeting of European leaders on Ukraine in Paris
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

تخوض رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، مواجهة محتدمة مع القضاء في البلاد، في خطوة تعيد إلى الأذهان صراعات رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني مع الجهاز القضائي.

وتسعى ميلوني إلى تنفيذ إصلاح شامل للنظام القضائي، يفصل بين القضاة والمدعين العامين، وهو ما يواجه معارضة شديدة من القضاء الذي يعتبره تهديدا لاستقلاليته.

وردا على خطة ميلوني، أعلن القضاة في إيطاليا عن إضراب في 27 فبراير احتجاجًا على التعديلات المقترحة، في حين تتهم الحكومة القضاء بالتدخل في السياسة وتعطيل مشاريعها، مثل مبادرتها لنقل المهاجرين إلى ألبانيا، والتي أوقفتها المحاكم ثلاث مرات.

وتأتي هذه التطورات أياما بعد شروع النيابة العامة في إيطاليا فتح تحقيق مع ميلوني في قضية ترحيل قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بـ"المصري".

واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن إثارة القضية ضدها هي محاولة لاستهدافها باستعمال القضاء.

وفي ظل دعم شعبي ملحوظ لنهجها الصارم، تصر ميلوني على المضي قدمًا، معتبرة أن القضاء "يسعى لحماية نفسه من أي مساءلة ديمقراطية".

وقالت في مقابلة تلفزيونية "إذا أخطأتُ، يمكن للإيطاليين التصويت ضدي، أما القضاة، فلا أحد يستطيع محاسبتهم".

المشروع، الذي أُقر في مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ، يتطلب تعديلا دستوريا وسيُعرض على استفتاء شعبي، حيث تعول ميلوني على شعبيتها المتزايدة لتجاوز العقبات القانونية والسياسية.